حسن الجميعي وكيل " حقوق القاهرة " : أطالب بإنشاء مجلس أعلى للملكية الفكرية
كتبت : ضحى محمد – علياء السيد
تصوير : سمير عبد الفتاح
ذكر دكتور حسن جميعي وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة فيما يتعلق بالتطور التشريعي والقضائي للملكية الفكرية بجمهورية مصر العربية ، أن موضوع الملكية الفكرية كان يدرس كمداخل فقط بالمواد المختلفة ، وأنه لم يكن هناك اهتمام بالملكية الفكرية سوى في مجال الصناعة ، في حين لم يكن هناك وضوح لحقوق الملكية للمؤلف أو حقوق الملكية فيما يتعلق بالمصنفات النباتية ، كما ذكر أن العقوبات في مجال سرقة العلامات التجارية كانت غير مشددة على عكس عقوبات حقوق المؤلف .
وأضاف جميعي أنه تم مراجعة كافة الأمور المتعلقة بالملكية الفكرية ، ومن ثم تم إصدار قانون الملكية الفكرية في مصر عام 2002 لينظم ويوحد التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية في كافة المجالات والتخصصات . مشيرا إلى أنه بعد توحيد التشريعات لازالت المنظومة متمزقة بين الوزارات والجهات المختصة فيما يتعلق بالتنفيذ والتطبيق ، ولذلك طالب جميعي بإنشاء مجلس أعلى للملكية الفكرية ليكون مهيمنا على اتخاذ القرارات وتوزيع الاختصصات والمخصصات المالية بين الجهات المختلفة المختصة في مجال الملكية الفكرية .
كما ذكر جميعي أنه يتم دراسة الأثر الاقتصادي للنص التشريعي حيث أن كل كلمة في التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية لها أثر اقتصادي ، مشيرا إلى أن 50 % من مصادر الدخل في مصر من أشخاص غير رسميين وليس لديهم تسجيل للملكية الفكرية ، وأنه يجب محاولة الاستفادة من هؤلاء تدريجيا ومساعدتهم على تقنين أوضاعهم بدلا من محاربتهم ، وذكر مثالا على ذلك أنه حينما انتشرت في مصر ظاهرة الواصلات التلفزيونية التي كانت تسرق البث من القنوات الفضائية وطلب منه مالك إحدى الشبكات التلفزيونية المشورة منه ، قال له عليك أن تجعل من يقوم بهذا يؤمن بأهمية تسجيل الملكية الفكرية وتجعله يعمل معك .
وأشار الجميعي لأهمية وجود إدارة جماعية لحقوق الملكية وخاصة حقوق المؤلفين ، بمعنى أن تنشئ مكاتب تكون مهمتها رفع ومتابعة القضايا الخاصة بالملكية الفكرية لأن ليس كل شخص لديه اللإلمام والوقت لمتابعة ذلك . وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية ذكر الجميعي أن هناك توجه لتكون العقوبات بزيادة الغرامات بعيدا عن فكرة الحبس التي قد تجعل الجدد ينصرفون لأنه من الأفضل تقييد الممارسة عن تقييد الشخص.
وأضاف الجميعي أن من أهم التطورات في مجال الملكية الفكرية في مصر هو إنشاء المحاكم الاقتصادية حيث أنها خففت العبئ ووجعلت إنجاز القضايا يتم في وقت أسرع ، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور مازالت تحتاج للتعديل والعمل عليها كالقضايا المستعجلة حيث أنها غير مسموح بها في المحاكم الإقتصادية ، وأيضا النظم والتشريعات الخاصة بمنع دخول البضائع المغشوشة عبر الشريط الحدودي .
جاء ذلك خلال الفقرة الثالثة من ورشة العمل التي أقامتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية ، تخللها حفل توقيع الإصدار الثالث باللغة العربية لكتاب " الملكية الفكرية – المبادئ والتطبيقات " ، ويشتمل هذا الإصدار على بعض أوجه التحديث والتطوير مقارنة بإصدار عام 2002 ، والذي تم طبعه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . وكان الهدف من الكتاب هو توفير أو إصدار باللغة العربية ليقدم استعراضا عاما للملكية الفكرية للمحامين والقضاة ووكلاء النيابة والمتخصصين في هذا المجال .
وحضر الورشة كلا من : دكتور " هاسينتو فابيوسا " رئيس فريق التجارة والاستثمار بمكتب التتنمية الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، و " لندزي ولنز " مدير مشروع تيسير التجارة ، و " جلين موروني " نائب رئيس شركة ناثان أسوسيتس ، دكتور جودي جوانز مؤلفة كتاب الملكيىة الفكرية ، ودكتور نرمين العلي المحامية ومحررة النسخة العربية للكتاب ، ودكتور حسن جميعي وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، والكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف .
وشهد الجزء الأول من الورشة كلمات افتتاحية للحضور ، في حين شهد الجزء الثاني من الحفل تعريف بكتاب الملكية الفكرية قدمه دكتور جودي جوانز مؤلفة الكتاب ، ودكتور نرمين العلي محررة النسخة العربية من الكتاب .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
كتبت : ضحى محمد – علياء السيد
تصوير : سمير عبد الفتاح
ذكر دكتور حسن جميعي وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة فيما يتعلق بالتطور التشريعي والقضائي للملكية الفكرية بجمهورية مصر العربية ، أن موضوع الملكية الفكرية كان يدرس كمداخل فقط بالمواد المختلفة ، وأنه لم يكن هناك اهتمام بالملكية الفكرية سوى في مجال الصناعة ، في حين لم يكن هناك وضوح لحقوق الملكية للمؤلف أو حقوق الملكية فيما يتعلق بالمصنفات النباتية ، كما ذكر أن العقوبات في مجال سرقة العلامات التجارية كانت غير مشددة على عكس عقوبات حقوق المؤلف .
وأضاف جميعي أنه تم مراجعة كافة الأمور المتعلقة بالملكية الفكرية ، ومن ثم تم إصدار قانون الملكية الفكرية في مصر عام 2002 لينظم ويوحد التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية في كافة المجالات والتخصصات . مشيرا إلى أنه بعد توحيد التشريعات لازالت المنظومة متمزقة بين الوزارات والجهات المختصة فيما يتعلق بالتنفيذ والتطبيق ، ولذلك طالب جميعي بإنشاء مجلس أعلى للملكية الفكرية ليكون مهيمنا على اتخاذ القرارات وتوزيع الاختصصات والمخصصات المالية بين الجهات المختلفة المختصة في مجال الملكية الفكرية .
كما ذكر جميعي أنه يتم دراسة الأثر الاقتصادي للنص التشريعي حيث أن كل كلمة في التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية لها أثر اقتصادي ، مشيرا إلى أن 50 % من مصادر الدخل في مصر من أشخاص غير رسميين وليس لديهم تسجيل للملكية الفكرية ، وأنه يجب محاولة الاستفادة من هؤلاء تدريجيا ومساعدتهم على تقنين أوضاعهم بدلا من محاربتهم ، وذكر مثالا على ذلك أنه حينما انتشرت في مصر ظاهرة الواصلات التلفزيونية التي كانت تسرق البث من القنوات الفضائية وطلب منه مالك إحدى الشبكات التلفزيونية المشورة منه ، قال له عليك أن تجعل من يقوم بهذا يؤمن بأهمية تسجيل الملكية الفكرية وتجعله يعمل معك .
وأشار الجميعي لأهمية وجود إدارة جماعية لحقوق الملكية وخاصة حقوق المؤلفين ، بمعنى أن تنشئ مكاتب تكون مهمتها رفع ومتابعة القضايا الخاصة بالملكية الفكرية لأن ليس كل شخص لديه اللإلمام والوقت لمتابعة ذلك . وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية ذكر الجميعي أن هناك توجه لتكون العقوبات بزيادة الغرامات بعيدا عن فكرة الحبس التي قد تجعل الجدد ينصرفون لأنه من الأفضل تقييد الممارسة عن تقييد الشخص.
وأضاف الجميعي أن من أهم التطورات في مجال الملكية الفكرية في مصر هو إنشاء المحاكم الاقتصادية حيث أنها خففت العبئ ووجعلت إنجاز القضايا يتم في وقت أسرع ، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور مازالت تحتاج للتعديل والعمل عليها كالقضايا المستعجلة حيث أنها غير مسموح بها في المحاكم الإقتصادية ، وأيضا النظم والتشريعات الخاصة بمنع دخول البضائع المغشوشة عبر الشريط الحدودي .
جاء ذلك خلال الفقرة الثالثة من ورشة العمل التي أقامتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية ، تخللها حفل توقيع الإصدار الثالث باللغة العربية لكتاب " الملكية الفكرية – المبادئ والتطبيقات " ، ويشتمل هذا الإصدار على بعض أوجه التحديث والتطوير مقارنة بإصدار عام 2002 ، والذي تم طبعه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . وكان الهدف من الكتاب هو توفير أو إصدار باللغة العربية ليقدم استعراضا عاما للملكية الفكرية للمحامين والقضاة ووكلاء النيابة والمتخصصين في هذا المجال .
وحضر الورشة كلا من : دكتور " هاسينتو فابيوسا " رئيس فريق التجارة والاستثمار بمكتب التتنمية الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، و " لندزي ولنز " مدير مشروع تيسير التجارة ، و " جلين موروني " نائب رئيس شركة ناثان أسوسيتس ، دكتور جودي جوانز مؤلفة كتاب الملكيىة الفكرية ، ودكتور نرمين العلي المحامية ومحررة النسخة العربية للكتاب ، ودكتور حسن جميعي وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، والكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف .
وشهد الجزء الأول من الورشة كلمات افتتاحية للحضور ، في حين شهد الجزء الثاني من الحفل تعريف بكتاب الملكية الفكرية قدمه دكتور جودي جوانز مؤلفة الكتاب ، ودكتور نرمين العلي محررة النسخة العربية من الكتاب .