محافظ كفر الشيخ: يتفقد فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمحافظة
تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمحافظة، واستمع لشرح مفصل من مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي تعد الواجهة الصناعية للمحافظة، حيث تصدر رخص التشغيل، والسجل الصناعي، ورسوم متابعة رخص التشغيل السنوية، وتصاريح التشغيل المؤقتة، واعتماد فواتير استيراد الآلات والمعدات، وموافقات الغاز، وموافقات السولار، وتقوم الهيئة بإصدار رخصة التشغيل خلال يوم أو يومين عمل من تاريخ استلام الطلب.
وأن العدد الإجمالى للمستثمرين الوافدين على فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل المحافظة من تاريخ افتتاحه 643 مستثمر، وعدد الرخص المصدرة حديثًا 242، وعدد السجلات الصناعية المصدرة 204، موضحًا أن الأنشطة المرخصة بالمحافظة عبارة عن159 مصنع غذائى، و15 نشاط معدنى، ونشاط تعدينى، ونشاط دوائى، و31 نشاط غزل ونسيج، بإجمالى 4024 فرصة عمل.
كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بديوان عام المحافظة، يقوم بحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطرحها للمستثمرين، من خلال الترويج لها، وكذا يقوم باستقبال المستثمرين، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، وتلقى طلبات تخصيص الأراضى.
واستمع محافظ كفر الشيخ، لشرح مفصل من مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار بكفر الشيخ، عن كيفية التعامل مع المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات خارج المناطق الصناعية، والمتمثلة فى مشروعات محطات تموين السيارات بأنواعها «سولار- بنزين - غاز - كهرباء »، ومحطات فرز وتعبئة الخضار والفاكهة وثلاجات حفظ الخضار والفاكهة، وكذا مشروعات الخدمات التعليمية والمتضمنة «المدارس الخاصة والدولية والمعاهد العليا والجامعات»، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما يتعلق بالمشروعات الصناعيه الصغيرة والمتناهية الصغر داخل الأحوزة العمرانية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.
وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل الدولة على تعزيز التنمية الصناعية بشكل كبير وإقامة العديد من المجمعات والمدن الصناعية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، تعتمد هذه الجهود على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة حجم الصادرات، وتعكس هذه السياسات الرؤية الشاملة للدولة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام.
