الإدارية العليا تلغي فصل أمين شرطة وتبرئه من علاقات المسجلين خطر 

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب إليه لارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئي السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب إليه .

وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.

يؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاء أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.

حمل الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا أن قرار فصله استند على أن المتهم الموجهه له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئي السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات ، مما أساء لنفسه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها،  كما جاء بتقرير إدارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسؤولية الملقاة على عاتقه ويُمثل إخلالًا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني .