الإدارية العليا ترفض تخفيف عقاب موظف بالزراعة أصدر بطاقة حيازة زراعية مخالفة

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعنا من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب إليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض إلى وظيفه أقل.

لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بأن أنشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من2013 حتى 2016 دون إتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة.

وعام ٢٠١٦ صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلي وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الآجر إلى القدر الذي كان قبل الترقية. 

وشيدت المحكمة الأولى المذكورة قضاءها السابق علي أسباب تخلص في إنما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا علي النحو الوارد بتقرير ومحضر الفحص المعد بمعرفة إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الزراعة بالفيوم بناء على شكوى مواطن، وكذلك أقوال رئيس قسم الحيازة الزراعية بالإدارة الزراعية مركز الفيوم وأنه إنشاء الحيازة باسم المواطن، تم بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها فلم يوجد سند للملكية، ولا يوجد خطابات الإدارة العامة للاملاك او مديرية الإصلاح الزراعي.

حمل الطعن رقم 67211 لسنة 62 قضائية عليا.