كيف تُعزز الحكومة المصرية الاقتصاد الرقمي؟ دراسة تحليلية للباحث الدكتور أحمد كركيت

في إطار تحول الدولة المصرية لـ“رقمنة الخدمات”، يتساءل العديد من الناس عن هذا المعنى، الذي يشير بكل بساطة إلى أن التحول الرقمي هو العملية التي تطبقها المؤسسة لدمج التكنولوجيا الحديثة في جميع مجالات الأعمال، وتغير هذه العملية بشكل أساسي وفقا للطريقة التي تقدم بها المؤسسة القيمة للعملاء، إذ تعتمد الشركات تقنيات رقمية مبتكرة لإجراء تحوُّلات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة، ونظرا لأهمية هذا الموضوع الذي فى غضون سنوات قليلة سيكون جزء من ثقافة العمل العام والخاص.

واهتم الباحث الرائد دكتور أحمد إبراهيم كركيت، بأن تكون رسالته لنيل درجة الماجستير، حول هذا الأمر بمفهوم أكبر وأشمل من خلال دراسة بحثية حول “دور تطوير الخدمات الإلكترونية على تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر” وتأصيل معرفة أدوات التكنولوجيا المالية التي تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وضمت لجنة المناقشة والتحكيم، الدكتور عصام محمد الجوهري، والدكتور محمد حسن توفيق، والدكتوراه ريهام أنسى عبد العزيز، أستاذ مساعد إدارة الأعمال بمعهد الدلتا.      

وتهدف الدراسة إلى تحليل دور تطوير الخدمات الإلكترونية على تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، وتأصيل معرفة أدوات التكنولوجيا المالية التي تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي والتعرف على استراتيجية قطاعات الدولة للتحول الرقمي، ورصد القطاعات التي تبنت سياسات التحول الرقمي واجراء تحليل لتقييم الوضع الحالي من فرص وتحديات للوقوف على جاهزية تلك القطاعات والمؤسسات لدعم للاقتصاد الرقمي المصري.

واعتمدت الدراسة، على المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع البيانات وتحليلها من مصادر متنوعة باستخدام الدراسة الميدانية، لتوفير سند علمي يدعم فروض الدراسة ومن ثم أهدافها من عدمه، وعليه فإن الدراسة التطبيقية لهذا البحث سوف تأخذ مسار الدراسة الميدانية، وذلك لاختبار الفروض التي تم اشتقاقها في البناء النظري للبحث، تجري الدراسة على عينة حجمها (500) خمسمئة مفردة من العاملين بالحكومة المصرية ذات اختصاص مالي رقمي وتحول رقمي وإداري بالوزارات الآتية: "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التجارة والصناعة - التضامن الاجتماعي - العدل - النقل - الكهرباء والطاقة المتجددة - الطيران - السياحة والآثار - الإنتاج الحربي - الزراعة والاستصلاح الأراضي - القوى العاملة - الثقافة - الصحة - التموين والتجارة الداخلية - التربية والتعليم - البترول والثروة المعدنية - الإسكان والمرافق - التنمية الإدارية - مجلس الوزراء - الأوقاف".

وتوصلت نتائج الدراسة، إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، وذلك من خلال الأبعاد التالية (توفر التكنولوجيا المالية، الشبكات، البنية التحتية، نظم المعلومات، الموارد البشرية)، وتوصي الدراسة بضرورة تبني سياسات حكومية تدعم تطوير الخدمات الحكومية الالكترونية والمالية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الإلكترونية، كما تشدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه الخدمات وكيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة منها في تعزيز الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة في مصر.

وأثبتت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين اعتماد أدوات التكنولوجيا المالية وإسهامها في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر. إلا أن نجاح تجربة الإدارة الإلكترونية يتوقف على مواجهة التحديات والمعوقات الموجودة.

كما توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال أبعاد متعددة مثل توافر التكنولوجيا المالية، والشبكات، والبنية التحتية، ونظم المعلومات، والموارد البشرية.

وأسهم التحول التكنولوجي والرقمي في تحسين مستوى الخدمات التأمينية خلال أزمة الجائحة العالمية، “كورونا” حيث أقر 78% من المديرين التنفيذيين بأهمية التكنولوجيا المالية في الارتقاء بتجارب الموظفين والمواطنين.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن 50% من عينة الدراسة لديهم مؤهل عالي، و32% لديهم درجة الماجستير، و17% حاصلون على درجة الدكتوراه، مما يعكس توجه الدولة نحو التميز المؤسسي والاهتمام بالارتقاء العلمي للجهاز الإداري.

وأوضحت النتائج أن 42% من عينة الدراسة لديهم خبرة عملية من 5 إلى 15 سنة، و38% لديهم خبرة تزيد عن 15 سنة، بينما 20% لديهم خبرة أقل من 5 سنوات. وهذا يوضح اتجاه الدولة في ترشيد التعيينات الجديدة بالوزارات المختلفة.

وأكدت النتائج أن 48% من عينة الدراسة أشاروا إلى أن تطبيق التكنولوجيا بدأ منذ أقل من 3 سنوات، و36% منذ 3 إلى 5 سنوات، و16% منذ أكثر من 5 سنوات.

ويساهم تطبيق التحول التكنولوجي والرقمي في بناء معيار موحد مشترك بين جميع الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري، مما يضمن تحقيق الأهداف وتوحيد المفاهيم المشتركة.

ويساهم الاستثمار في التكنولوجيا المالية في تسهيل الإجراءات والعمليات الإدارية ورفع جودتها للوصول إلى مرحلة النضج الرقمي، مما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكلفة ويحقق مرونة وكفاءة أكبر.

وتطوير المنصات وتغيير الهيكل التنظيمي في المؤسسات الحكومية يحتاج إلى وقت وموارد مالية كبيرة، ويجب وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لبناء القدرات التنظيمية.

ويساهم التحول التكنولوجي والرقمي في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الجودة الشاملة، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويخلق فرصًا لتقديم خدمات مبتكرة.

وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعزز التحول الرقمي والتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات التأمينية.

ومن أبرز التحديات وضع خطط واضحة للتحول التكنولوجي والرقمي، حيث يتطلب ذلك استراتيجيات من وزارة الاتصالات والتحول إلى اقتصاد رقمي، مع اعتبار أن تطبيق الأعمال الرقمية قد يكون مكلفًا وصعبًا تقنيًا.

كما يعزز الابتكار من خلال التعاون المؤسسي الذي يجب أن يشجع الموظفين على العمل الجماعي واستكشاف أفكار جديدة، رغم أن الثقافة الحالية في بعض المؤسسات قد تعيق هذا التعاون.

وانخفاض قيمة العملة أمام الدولار يمثل تحديًا كبيرًا يواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يؤثر على تكلفة الخدمات والمنتجات.

تعكس النتائج توجهات إيجابية في عينة الدراسة نحو تطوير الخدمات الحكومية والمالية، مع إدراك قوي لأهمية البنية التحتية والشبكات والموارد البشرية ونظم المعلومات والتكنولوجيا المالية في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وأيضًا الأهمية النسبية ونسب الاتفاق العالية وعيًا بأهمية هذه العوامل في تحسين الأداء المؤسسي ودعم النمو الاقتصادي الرقمي في مصر.