حلول علمية بورشة عمل لتحويل الكتلة المهدرة من الأعشاب البحرية لمنتجات مستدامة
كشفت الدكتورة نور الجندى رئيس مشروع توظيف الطحالب البحرية الكبيرة للتوليف الاخضر لمنتجات ذات قيمة مضافة، عن وضع استراتيجية لعملية متكاملة وفعالة خالية من النفايات وتحقق فكر اقتصادى دوار بالاستعانة بتطبيقات التحليل الإحصائي والنمذجة الرياضية وتقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه الكتلة الحيوية المهدرة لإنتاج وقود حيوي (صلب وسائل) واستخلاص مواد طبيعية ذات قيمة مضافة تدخل في عديد من الصناعات – منها المواد الغذائية والأدوية والصبغات الطبيعية ومضادات للميكروبات الضارة - والتوليف الأخضر لمواد نانوية ذات تطبيقات متعددة - منها معالجة المياه الملوثة وإنتاج الوقود ومضادات للميكروبات الضارة والمسببة للتآكل الميكروبي في قطاع صناعة البترول والغاز- وإنتاج سماد عضوي تم تجربته بنجاح وأثبت تحسين خواص التربة وزيادة الإنتاجية لبعض أشجار الفواكه وبعض المحاصيل الاستراتيجية والمجموع الخضري لبعض الأعشاب الطبية والعطرية ونباتات الزينة وإنتاج إضافات أعلاف تم تجربتها بنجاح على الدواجن والأرانب مما أثبت زيادة في المناعة الطبيعية والوزن
وأكدت نور الجندي أستاذ علوم البيئة بمعهد بحوث البترول خلال افتتاح ورشة عمل تثمين الكتلة الحيوية المهدرة من الأعشاب البحرية لمنتجات مستدامة ذات قيمة مضافة، تحت شعار التحول الأخضر للاقتصاد الأزرق " والتي قام بتنظيمها معهد بحوث البترول المصري بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، انه تم إنتاج مواد بلاستيكية قابلة للتحلل ذات تطبيقات متعددة بالإضافة إلى أغشية نانونية وفلتر لمعالجة المياه الملوثة لإعادة استخدامها في القطاع الصناعي وتم عمل دراسة اقتصادية مبدئية لإثبات فاعلية التطبيق والجدوى الاقتصادية لتوفير مؤشر مفيد لصانعي القرار لتنفيذ أهداف المشروع قيد الدراسة في التطبيق الميداني الحقيقي.
عقدت ورشة العمل تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 وأهداف المجلس الوطني للتغيرات المناخية من حيث زيادة المعارف والبحوث العلمية التطبيقة المرتبطة بالتغيرات المناخية وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من حيث تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات و محاور الاقتصاد الأخضر بمصر: المدن المستدامة وإدارة المياه وإدارة النفايات والمخلفات وإدارة الأراضي واهتمام الدولة بالمشروعات التي تخدم قطاعات الغذاء والمياه والطاقة وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بمحوارها الثلاث (الاقتصاد – المجتمع – البيئة) ومؤخراً الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2030 والتي من أهدافها رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5%
شارك في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل أقيمت تحت رعاية أ د/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. الأستاذة الدكتورة / نادية إسكندر زخاري – وزير البحث العلمي الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة الأستاذ الدكتور/ عمرو عزت سلامة – أمين عام اتحاد الجامعات العربية – جامعة الدول العربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور/ أشرف عبد العزيز منصور – أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة – جامعة الدول العربية الدكتور أحمد الفحل أمين عام مساعد اتحاد مجالس البحث العلمي العربية – جامعة الدول العربية وذلك نيابتاً عن الأستاذ الدكتور/ عبد المجيد بنعمارة – أمين عام الاتحاد. الدكتور / محمود فتح الله – مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية – رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء آلعرب المسؤولين عن شؤون البيئة - جامعة الدول العربية الدكتورة / أمنة فزاع – رئيس قطاع البيئة والتنمية المستدامة – الجمعية الأفريقية – اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي الأستاذ الدكتور/ محمود رمزي – القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول المصري وبحضور كلاً من الأستاذة الدكتورة/ شرين محرم – رئيسة معهد الإلكترونيات والأستاذة الدكتورة/ عبير السحرتي قائم بإعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والأستاذ الدكتور هاني عبد العزيز الشيمي، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة والعميد السابق لها والمستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بطوكيو اليابان سابقأً ونخبة كبيرة من الأساتذة والباحثين في مجال التنمية المستدامة والبيئة وعدد من الإعلاميين والصحفيين المهتمين بقطاع البيئة.
واكدت الجندى ،انه ، أدت مشكلة التغيرات المناخية والصيد الجائر وتلوث المياه إلى النمو المتزايد والانتشار الهائل للأعشاب البحرية على طول الشواطئ المصرية مما يؤثر بالسلب على شواطئنا السياحية والأحياء المائية والثروة السمكية والأعشاب المرجانية ويضعف من حركة النمو الاقتصادي للدولة المصرية.
وتم افتتاح معرض مصاحب لورشة العمل لعرض كل مخرجات المشروع وشارك في فعاليات الورشة أساتذة وباحثين متميزين في هذا المجال بمحاضرات تبرز أهمية الأعشاب البحرية والجدوى الاقتصادية والبيئية لها وتطبيقاتها الفعالة في القطاعات المختلفة منها الطاقة النظيفة والزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات الدوائية والأغشية والبلاستيك القابل للتحلل والتغليف اللآمن للطعام ومعالجة المياه والحد من التغيرات المناخية والتداعيات السلبية لها وهم: أستاذ دكتور/ أحمد حجازي – أستاذ الإكولوجيا التطبيقية والعلوم البيئية – كلية علوم – جامعة القاهر الأستاذة الدكتورة / إلهام محمود علي – أستاذ علوم البحار – هيئة الاستشعار عن بعد وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة أستاذ دكتور/ وائل ممدوح – قسم الكيمياء – كلية العلوم والهندسة – الجامعة الأمريكية بالقاهرة الأستاذة الدكتورة / منال مبارك – رئيس قسم الأراضي والمياه – كلية الزراعة – جامعة عين شمس دكتورة / هبة حسن – مدير مركز حيوانات التجارب ذات مستوى أمان حيوي ثالث – معهد بحوث الصحة الحيوانية – مركز البحوث الزراعية دكتور/ أحمد عطية – كلية الفنون والتصميم – جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب MSA دكتور/ وليد العزب – نائب رئيس المعامل المركزية – معهد بحوث البترول المصري دكتور/ أحمد مصطفى – كلية الهندسة – جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب MSA وأنتهت فعاليات الورشة بجلسة نقاشية حول التحديات والفرص المتاحة وكان من أهم توصيات هذه الورشة هو ضرورة عمل حلقات نقاشية وندوات للتوعية بأهمية هذه الكتلة الحيوية المهدرة من الأعشاب البحرية وإدخالها في صناعة الأسمدة العضوية والأعلاف والمكملات الغذائية
مع التأكيد على الجدوى الاقتصادية للاستراتيجية التي وضعها الفريق البحثي لهذا المشروع للاستفادة من الأعشاب البحرية في عمليات صناعية متكاملة خالية من النفايات واستخدام المذيبات والمواد الكيميائية باهظة الثمن والمضرة للبيئة وأهمية تطبيق مخرجات هذا المشروع في العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة للانتقال المستدام من الاقتصاد البني المبني على فكر النمو أولا ثم معالجة الأثار السلبية على البيئة لاحقاً إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون المبني على الاستثمار مع تنمية الموارد المتاحة وترشيد الاستهلاك مع الحفاظ على البيئة
وتحقيق فكر الاقتصاد الدوار المبني على إعادة استخدام كل المواد المستهلكة واعتبارها موارد بدلأ من نفايات تسبب مشاكل بيئية عديدة وتعظيم الاستفادة منها في العملية الإنتاجية وخلق منتجات ذات قيمة مضافة منها وإدخالها في عمليات صناعية جديدة وإنتاجية خالية من النفايات وإدخال كل المنتاجات الثانوية أو الهالكة أثناء العمليات الصناعية في عمليات إنتاجية جديدة ،على سبيل المثال إنتاج طاقة بديلة نظيفة والربط بين الاقتصاد الأزرق والأخضر المبني على الاستخدام المستدام لموارد المحيطات والبحار والمياه من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي والبيئي للمناطق الساحلية وتحقيق أهدافه نحو بيئة نظيفة مستدامة والذي يعد أمر حتمي لإنقاذ كوكب الأرض والحفاظ على مواردنا الطبيعية والوصول إلى بيئة نظيفة مستدامة.