الحزب العربي الناصري: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تضمنت توصيات الحوار الوطني

أعلن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، دعمه للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكد أن بيان مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

وقال أبوالعلا، إن مجلس النواب قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو يؤكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب تتضمن توصيات الحوار الوطني.

وشدد الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب العربى الناصرى، على أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، مثمنا جميع المناقشات التي دارت داخل الحوار الوطني ونتج عنها توصيات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة العمل عليها والأخذ بها وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطني.