رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا تنظيميا في شأن ضوابط ندب أعضاء المجلس كمستشارين قانونيين

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، قرارا في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلى جهات الدولة المختلفة، للعمل مستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إداراتها.

وأكد المستشار أحمد عبود - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلى جهات الدولة؛ بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.

وقال المستشار عبود: "إن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون". وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارا قانونيا للجهة المنتدب إليها.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى، في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة على أن يُعمل بالقرار اعتبارا من أول شهر أكتوبر الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذه