أمل عمار من جنيف: إرادة سياسية ودستور قوي وراء تقدم حقوق المرأة في مصر

 أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل إرادة سياسية قوية و ظهير دستوري قوي.

وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم الجمعة- إلى أن ذلك جاء في كلمتها التي ألقتها خلال فعاليات الحدث الجانبي الذي عقد تحت عنوان "التقدم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات"، الذي عقد ضمن فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، المنعقد حاليا في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت المستشارة أمل عمار إن هذا الحدث الجانبي يعد فرصة عظيمة لأستعراض الإنجازات والتحديات ورؤيتنا المستقبلية لملف تمكين المرأة المصرية.

وأشارت إلى أن الدستور المصري لعام 2014 نص على حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث صدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و 16 قرارا إداريا لتعزيز حقوق المرأة، شملت تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بنسبة 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ، وضمان التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزا عالميا.

وفي إطار مكافحة العنف ضد المرأة، أوضحت رئيسة المجلس أنه تم إعداد برامج مشتركة للتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا العنف ضد المرأة مثل وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.

وبالنسبة لبناء القدرات المتعاملة في قضايا العنف ضد المرأة، قالت المستشارة أمل عمار إنه تم تدريب أكثر من 7 آلاف من ممثلي جهات إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية والنفسية لضمان التعامل الأمثل مع الناجيات من العنف وتم إنشاء عدد 15 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية و42 وحدة لمناهضة العنف داخل الجامعة؛ فضلاً عن إنشاء أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة تضم كافة الجهات المختصة والجاري تجهيزها للتشغيل.

وأضافت أنه للمرة الأولى أُطلق برنامج تدريبي مجاني معتمد للصحة النفسية للمرأة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الأولي بالتعاون مع الجامعات المصرية،واعتماد أكثر من 10 أدلة تدريبية لضمان التعامل الفعّال مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات.

وفي إطار التوعية والوصول لأكثر الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، نوهت المستشارة أمل عمار الى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والحملات ، من أبرزها حملة "طرق الأبواب"، التي نُفذت من خلال 27 فرعا للمجلس القومي للمرأة موزع على 27 محافظة.

وأوضحت أنه تم التركيز على الشباب والشابات المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة"، لضمان استقرار الأسرة المصرية، بالإضافة إلى برنامج التنشئة المتوازنة، وإطلاق حملة لاني رجل وذلك بهدف إشراك الرجال في كافة الأنشطة والبرامج المتعلقة بقضايا المرأة.

وألقت المستشارة أمل عمار - في كلمتها- الضوء على المبادرات التي تعتني بصحة المرأة منها "مبادرة دعم صحة المرأة"، وتوفير بيئة آمنة داخل العمل في القطاعات المختلفة مثل "مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر" ، ومجال التنقل الآمن. 

وأكدت أن هذه الحملات كان لها أكبر الأثر في التعريف بالممارسات الضارة ضد النساء والزواج المبكر، التسرب أو الحرمان من التعليم، فضلا عن التوعية بحقوق وسبل المساعدة القانونية المقدمة لها، وأهمية مشاركتها في التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن المرأة المصرية دخلت النيابة العامة ومجلس الدولة بعدما ظلت حكرًا على على الرجال 70 عامًا مضت، وشهدت زيادة نسبة تعيين المرأة بالجهات والهيئات القضائية و مساعدة لوزير العدل ورئاسة المحاكم الابتدائية والاقتصادية والدوائر الاستئنافية.

وبالنسبة لمجال التمكين الاقتصادي،قالت المستشارة أمل عمار إنه تم إطلاق البرامج التدريبية في العديد من المجالات للمرأة، مثل الزراعة الصديقة للبيئة والحرف التراثية واليدوية وتجفيف المواد الغذائية، وتم دعم مئات الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وأضافت أنه تم تسجيل أول علامة تجارية جماعية للسيدات "تلي شندويل" في منظمة اليونسكو، علاوة على إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، والتي تهدف إلى خفض معدل البطالة بين النساء بنسبة 60% سنويًا.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق أول نموذج محاكاة للبنوك بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر لتشجيع النساء على فتح حسابات بنكية للادخار واستخدام الخدمات البنكية المختلفة، كما أُطلقت أول حاضنة لريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة للتدريب ودعم المشروعات الصغيرة.

واضافن أن 104 شركات التزمت بمبادئ تمكين المرأة، بينما تعمل 30 شركة على تطبيق معايير ختم المساواة بين الجنسين والذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت رئيسة المجلس أنه وفقا لمؤشر البنك الدولي للمرأة والأعمال والقانون لعام 2022 حققت مصر تحسينات ملموسة في الأطر القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما يشمل حماية حقوق المرأة في العمل، وعدم التمييز في الأجور، ودعم المشروعات الصغيرة ،كما تضمنت الجهود إطلاق برامج لتسجيل العاملات في القطاع غير الرسمي وتحويلهن إلى الاقتصاد الرسمي، بما يضمن تمكينهن الاقتصادي.

وبالنسبة لمجال الحماية الاجتماعية، أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن المجلس القومي للمرأة قام بمساعدة السيدات على استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لعدد 911 ألفا و312 سيدة خلال الأربع سنوات الماضية، مما عزز فرصهن في الوصول إلى الخدمات، كما تم إصدار 53 ألف شهادة أمان للسيدات المعيلات، التي توفر تغطية تأمينية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وتابعت "أنه في إطار توفير السكن اللائق تم تطوير المناطق السكنية، واستفادت آلاف النساء من مبادرات حي الأسمرات وغيط العنب، وأُطلقت حملة "دوي يا نورة" الوطنية للاستثمار في الفتيات برعاية السيدة الأولى في الوجهين البحري والقبلي، مع توسيع المشاركة لتشمل الفتيان “برنامج نور”.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن الدولة المصرية تواصل جهودها في رعاية النزيلات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتتيح الزيارات للمجالس القومية المتخصصة بما فيها المجلس القومي للمرأة للاتصال المباشر مع النزيلات والوقوف على أية مساعدات ممكن تقديمها لهن.

وشددت على أن التقدم الذي حققناه حتى الآن ما هو إلا نتاج لعمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المنظمات الدولية لضمان فرص متساوية للحياة الكريمة والمشاركة الكاملة للنساء مثلها مثل الرجال.

وأوضحت المجلس أنه رغم هذا التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية تستلزم العمل المستدام نحو نشر الوعي، وهو تحدي مادي ومعنوي.  وأضافت "يتطلب ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد، تطوير البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي وصولاً لكافة الفئات الأكثر احتياجًا، التوسع في المبادرات التكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتقييم وصولا للتطبيق الفعال لكافة القوانين، وأخير وليس آخرًا مواصلة بناء الشراكات مع المجتمع المدني لخلق بيئة حاضنة لتمكين المرأة في كافة المجالات".