برلمانيون: الحزمة الاجتماعية الجديدة تسهم في تخفيف الأعباء

أشاد برلمانيون بإعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس السيسي مشددين بضرورة التوسع في برامج التمكين الاقتصادي.

ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تلك الحزمة تستهدف استمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.

ولفت النائب تيسير مطر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى دائمًا إلى دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والنمو لدى جميع المصريين، مشيرًا إلى أن تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصريةـ، إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد، يحد من الموجة التضخمية، ويحقق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحزمة الجديدة تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم أسهمت في توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية لتشم عدة شرائح تستحق الدعم.

كما شدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية خطة الحكومة لتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والتوسع فيها، بعد الإعلان عن تدشين صندوق برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من تحقيق التنمية وفي ظل أهمية تلك المشروعات في تخفيف معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بأعداد كبيرة خطوة فاعلة ومهمة لحماية هذه الفئة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم لعدم الاستقرار العملي وعدم وجود دخول ثابتة تمنحم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها وأسرها.

كما أثنى رئيس حزب إرادة جيل على جهود الدولة في توفير كافة السلع الضرورية للمواطنين والعمل على تقديمها بأسعار تتناسب ودخول المواطنين وانتشار المعارض التدي دشنتها الدولة والوزارات المختصة سبيلًا لتحقيق متطلبات المواطنين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن تلك الخطوات مهمة وفاعلة بما يعزز ويسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة ,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب, حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارارمن يوليو، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500, إضافة إلى منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه خلال رمضان, وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25% بشكل دائم ابتداء من أبريل, مضيفا أن هذه الحزمة جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية في ظل التضخم المرتفع والمتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية .

أكد أبوهميلة، أن هذه الحزمة الاجتماعية مهمة لتساعد الأسر المصرية في مواجهة ظروف المعيشة والتحديات الراهنة والظروف الاقتصادية, مضيفا أنها كما تسهم في تحسين دخل المواطن ما يسهم في زيادة الدخول الاجتماعية وتحسين الأوضاع النفسية للعامل المصري وتحسين أدائه في العمل فيزيد الإنتاج فيخلق بيئة جيدة للاستثمارات ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل المصري يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وهذا يسهم في تحسن أداء المجتمع.

وأضاف أبوهميلة, أن زيادة الحد الأدني للأجور تعد هي المرة السادسة خلال ثلاثة أعوام وهي ليست الأولى في تخفيف العبء المعيشي عن الأسر المصرية، فقد أصدر الرئيس السيسي خلال العامين السابقين عدد من القرارات لرفع الحد الأدنى للأجور خلال أعوام 2022 و2023 و2024 وفي يوليو القادم يزيد للمرة السادسة إلى 7 آلاف جنيه، وذلك ليتناسب دخل المواطن مع احتياجاته والوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار, مضيفا أن معاش تكافل وكرامة والذين للفئات الأكثر احتياجا والذين وصلت أعدادهم أكثر من خمسة مليون أسرة يعينهم على تحمل تكاليف المعيشة والتي تعد منحة مجانية من الدولة لهم تسهم في زيادة انتمائهم وولائهم الوطني وحبهم للوطن.

وقال طارق الجيوشي، وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، وعضو غرفة الصناعات المعدنيه باتحاد الصناعات، إن توجيهات الرئيس السيسي، بمواصلة جهود الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار قبل رمضان يؤكد أن تحسين معيشة ملايين المصريين أولوية رئاسية، موضحاً، أن الحزمة الاجتماعية جاءت في وقت شديد الأهمية.

وأوضح الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، أن مواجهة الغلاء والتضخم تمثل أولوية حقيقية للدولة المصرية، مشددًا على أهمية استمرار جهود الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأشاد عضو لجنة الصناعه المركزية بالشعب الجمهوري، بالاجتماع الرئاسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، الذي تناول حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعدتها الحكومة، وتستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، كما ناقش الاجتماع الزيادات المرتقبة في المرتبات والأجور والمعاشات، والمقرر تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

ونوه الجيوشي، بأن التنسيق بين أجهزة الدولة لوضع سياسات فعالة تحمي الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتعزز الأمن المعيشي للأسر المصرية.

وأشار الجيوشي، إلى أن توسيع المبادرات التي توفر المنتجات بأسعار مخفضة، يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وأفاد المهندس طارق الجيوشي، بأن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، تأتي استكمالًا لبرامج الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" كان له دور بارز في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية.

واختتم تصريحاته قائلاً: إن توجيهات الرئيس السيسي تعمل على ضمان استمرارية هذه الجهود من خلال تحسين نظم الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين.