لوموند: لبنان أمام تحديات كبيرة وفي مقدمتها الإصلاح

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن لبنان يحتاج إلى خطوات جدية نحو الإصلاح السياسي من أجل إعادة بناء الدولة والاقتصاد.

وبينت الصحيفة أن السلطات اللبنانية الجديدة تجد نفسها أمام ملفات صعبة للغاية عليها معالجتها للبدء في الإصلاح السياسي والاقتصادي، أولها حصر السلاح بالقوى الشرعية، والقضاء على الهدر والفساد، وإطلاق قطارات الإصلاح، وإجراء التعيينات على أساس الكفاءة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الملفات إذا ما عولجت سوف ينفتح المجتمع الدولي على تقديم المساعدات من أجل إعادة إعمار البلد.

وتابعت، إذا استمرت السلطات اللبنانية في رفض هذه الإصلاحات تحت ذريعة الضغوط الخارجية، فقد يصبح ذلك عائقاً أمام تقدم لبنان على الساحة الدولية، موضحة أنه في نهاية المطاف، يريد المجتمع الدولي أن يرى تغييرات هيكلية في الحكم والشفافية ومكافحة الفساد، بغض النظر عن الدوافع وراء هذه الإصلاحات.

وبحسب الصحيفة أن لبنان يمر بمرحلة حرجة، ففي حين أن رفض الشروط الخارجية قد يعكس التزاماً بالسيادة الوطنية، إلا أنه قد يعرض قدرة البلاد على تلقي مساعدات إعادة الإعمار الأساسية للخطر. إذا كان لبنان يهدف إلى إعادة بناء اقتصاده وتحقيق الاستقرار الداخلي، فيجب عليه معالجة التحديات التي يفرضها المجتمع الدولي بواقعية.

وتابعت، لن يكون الطريق إلى المستقبل سهلاً، ولكن إذا كانت السلطات اللبنانية مستعدة للعمل نحو إصلاحات ذات مغزى تفيد الشعب اللبناني، فقد يجد لبنان طريقة لتحقيق التوازن بين السيادة والمساعدات الدولية، مما يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للبلاد.

وبينت الصحيفة أن هناك غضبا مستشري في جنوب لبنان والمناطق المدمرة بسبب التلكؤ سواء من قبل حزب الله أو السلطات اللبنانية في إعادة بناء المنازل أو تمويل المواطنين من أجل هذا الغرض.

ويرى الكثيرون أن هذه المساعدات أساسية من أجل بدء حياة جديدة وتعويض جزء مما فقدوه قبل الحرب.