الأغلبية ترفض المزايدات على الحكومة.. ووزير المجالس النيابية: الحكومة تحترم الممارسة الديمقراطية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب و التي تناقش الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ حالة من الشد والجذب حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.
من جانبهم، اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب المذكور مطالبينه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها.
وعقب وزير الشؤون النيابية والقانونية موجهاً التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم مطالباً نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها، موجهاً الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.
اكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية أن الحكومة تحترم الممارسة الديمقراطية ، كما تحترم كافة النواب وتخص التحية لنواب الاغلبية ، الذين علي الرغم من كونهم مؤيدين لسياسات الدولة الا ان ذلك لم يمنعهم من ابداء الملاحظات طمعا في التقويم .
و قال الوزير :" الخروج عن موضوع الجلسة واستخدام عبارات ومواقف ليس مكانها هذه القبة "، وتابع :"باب النائب العام مفتوح ويتم التحقيق في كافة البلاغات وحريصين علي الالتزام بالقانون والشفافية".