25 مايو الحكم في دعاوى وقف قرار التعليم بإلغاء مواد الجيولوجيا والفلسفة واللغة الأجننبية بالثانوية العامة 

قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة من عدد من المدرسين والتي تطالب ببطلان قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية من مقررات الثانوية العامة، للحكم بجلسة 25 مايو المقبل.

 

ويستند المدعون إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.

تفاصيل الدعوى 

وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب وعمرو عبدالسلام المحاميان ، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين، وإعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية، والتوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلًا، وتراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.

وطالبت الدعوى من المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات.