حزب المؤتمر يناقش مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بمقر الحزب، أولى جلسات المائدة المستديرة لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أعده الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات. 

واستضاف عددًا من رموز الاحزاب السياسية، لعرض مشروع القانون عليهم والنقاش حول مواده، وبحضور عدد كبير من قيادات الحزب، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثليه في مجلسي النواب والشيوخ وأمناء المحافظات وأعضائه.

وعرض الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب ومعد القانون، الأسباب التي دعت الي إعداد القانون باستشراف وجود احتمالية شبهة في دستورية القانون الحالي في حالة بقاء تقسيم الدوائر الانتخابية الذي عقدت به انتخابات برلمان 2020، علي نفس التقسيم بسبب حدوث زيادة سكانية غير منتظمة في المحافظات، مما سيؤدي الي أنحراف معياري في الوزن النسبي للمقعد في عدد من الدوائر الانتخابية الفردية بتقسيم 2020، يتعدي حاجز ال25٪ التي حددته المحكمة الدستورية العليا في حكمها بتاريخ ١ مارس 2015 مما يهدد دستورية القانون الحالي، ولذلك فقد قام الحزب باعداد مقترح لحل تلك المشكلة عبر زيادة عدد المقاعد البرلمانية في المشروع الجديد، بالاضافة إلي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بالشكل الذي يضمن عدم وقوع القانون في شبهة عدم الدستورية.

وتم عرض مواد المشروع الجديد، علي الأحزاب المشاركة في المائدة المستديرة، والذي تضمن بقاء النظام الانتخابي علي تقاسم مقاعد مجلس النواب بين الفردي والقائمة بنسبة 50٪ لكل نظام،  وزيادة عدد المقاعد البرلمانية الي 708 مقعد، وزيادة الدوائر الفردية من 143 دائرة الي 176 دائرة مما سيسهم في تقليل حجم الدوائر الفردية واعطاء فرصة للمنافسة فيها.  

وأبقاء عدد القوائم عند أربعه قوائم رئيسية، قائمة القاهرة ووسط وشمال الدلتا ومكونة من 129 مقعد، وقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد ب129 مقعد، وقائمة لشرق الدلتا مكونة من 48 مقعد وقائمة لغرب الدلتا مكونة هي الآخرى مم 48 مقعد، مع نقل محافظة دمياط من قائمة شرق الدلتا في قانون تقسيم 2020 إلي قائمة القاهرة ووسط وشمال الدلتا في مشروع القانون المقترح لأحداث أتزان في عدد المقاعد حسب الزيادة السكانية الحالية.

وأضاف مشروع القانون 6 مقاعد فردية، خارجية لتمثيل المصريين في الخارج جغرافيا في قارات العالم لإعادة الاعتبار لهذه الفئة المهمة في فئات التمييز الايجابي في القانون المقترح. 

وتلقى الحزب، ملاحظات الاحزاب والخبراء والسياسيين حول مشروع القانون، والإشادة بالمجهود المبذول.. وقرروا عقد اجتماع تشاوري لدعم تقديم هذا القانون للبرلمان المصري، والحصول علي عدد النواب اللازم للتقدم بالمشروع للبرلمان المصري لمناقشته.