عماد حمدي: القانون استحدث المحاكم العمالية.. وصندوق للشكاوى والمراقبة

تواصل النقابة العامة للعاملين بالكيماويات عقد سلسلة لندوات التوعية عن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي سيتم تطبيقه أول شهر سبتمبر المقبل.

أكد الكيميائى عماد حمدى، رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحاد العربى لعمال المناجم والكيماويات والبترول، أن القانون يتميز بالشمولية في حماية الحقوق والواجبات المقررة لطرفى العملية الإنتاجية تماشيا مع الدستور والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية والدولية.

لفت أمام المشاركين في الندوة الأولى إلى أن القانون نص على القواعد الأساسية لعلاقات العمل ومراحل إجراءات التفاوض لحل المنازعات قبل الإحالة للمحاكم العمالية المنشأة حديثا بالقانون ليصبح قرارها ملزم للطرفين.

وقال إن القانون يحتفظ بالحقوق والمكاسب العمالية المقررة بالقوانين الأخرى وكذا القرارات السيادية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار توفير الرعاية المتكاملة لمحدودى الدخل، لافتا إلى أن اللجنة الاستشارية التي يرأسها محمد جبران وزير العمل تعكف حاليا على وضع اللوائح التنفيذية للقانون فهناك استحداث إدارة لتنمية الموارد البشرية وإنشاء صندوق للشكاوى والمراقبة ونظم حماية حقوق ذوى الإعاقة ومنع التحرش داخل منشآت العمل، ولأول مرة خصص القانون جزءا عن حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

يشارك في ندوات التوعية بقانون العمل كل من الدكتور نيازى مصطفى، عضو اللجنة التشريعية للمشروع، وفريد الأزهرى، المستشار القانوني للنقابة العامة، والمثقف العمالى القدير أحمد عاطف.