ثورة البراق.. 96 عامًا على المؤامرة اليهودية الإنجليزية
عادل عبدالمحسن
تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ثورة البراق الفلسطينية التي وقعت أحداثها يوم 15 أغسطس 1929، والذي وافق يوم الحداد على خراب الهيكل حسب التقويم اليهودي، وتزامن خلال تلك العام مع احتفالات المسلمين بالمولد النبوي الشريف.
كانت حركة بيتار الصهيونية اليمينية قد نظمت مسيرة تظاهرية احتشدت فيها أعداد كبيرة من اليهود في القدس، يصيحون "الحائط لنا"
ورددت المسيرة اليهودية نشيد الحركة الصهيونية، قبل قيام دولة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ 20 عامًا.
وعلمت شرطة الاحتلال البريطاني عن المظاهرة سلفًا، وأرسلت قوات كبيرة لمرافقة المتظاهرين اليهود. وفي اليوم الثالث، الجمعة 16 أغسطس 1929، الذي وافق ذكرى المولد النبوي الشريف، توافد المسلمون للدفاع عن حائط البراق، إذ كان ينوي اليهود الاستيلاء عليه، فوقعت صدامات عنيفة بين الجانبين عمّت معظم فلسطين. شهدت الثورة صدامات بين الفلسطينيين من جهة واليهود وقوات الانتداب من جهة أخرى في الخليل وصفد والقدس ويافا ومدن فلسطينية أخرى، واستمرت أياما.
وفي اليوم التالي رد الفلسطينيون بتنظيم بمظاهرة مضادة من المسجد الأقصى واتجهوا إلى حائط البراق، وهناك استمعوا إلى خطبة من الشيخ حسن أبو السعود، تبين الأخطار التي تتهدد المقدسات الإسلامية، ازداد التوتر في القدس حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين. وفي الأيام التالية اتسعت دائرة الاشتباكات إلى مدن أخرى حيث قتل الفلسطينيون في مدينة الخليل 67 يهوديًا، واضطر آخرون إلى هجر الخليل خشية من استمرار الاشتباكات. في حين، تعرض فلسطينو صفد لعمليات العنف من قبل المستوطنين اليهود.
واضطرت سلطات الانتداب البريطاني لطلب المساعدة من قوات الاحتلال البريطاني آنذاك في مصر كي تتمكن من إيقاف الاشتباكات. كانت حصيلة الاشتباكات، التي امتدت من الخليل وبئر السبع جنوبًا حتى صفد شمالا كالتالي.
- 116 شهيدا فلسطينيا و133 قتيلا يهوديا.
– 232 جريحا فلسطينيا و339 جريحا يهوديا.
واعتقلت سلطات الانتداب 900 فلسطيني وأصدرت أحكامًا بالإعدام شنقًا على 27 فلسطينيا خُفّفت الأحكام على 24 منهم ونفذ حكم الإعدام يوم 17 يونيو 1930، في سجن مدينة عكا المعروف باسم "القلعة"، في ثلاثة محكومين هم: فؤاد حسن حجازي، محمد خليل جمجوم وعطا أحمد الزير.
مرسوم بريطاني
وفي محاولة من بريطانيا لمنع تكرار ثورة أخرى على غرار ثورة البراق، أصدرت سلطة الانتداب في 25 أكتوبر 1929 مرسومًا أطلقت عليه "قانون العقوبات "جرائم إثارة الفتنة".
حدّد القانون الجرائم التي تُعدّ إثارة للفتنة ضد سلطة الانتداب، مع العقوبة المقابلة، وتمثلت في:
• محاولة إثارة الحرب أو التحريض عليها.
• الترويج للحرب الأهلية.
• استخدام السلاح ضد الحكومة.
• التحريض على التمرّد.
• حثّ الجنود أو رجال الشرطة على الفرار.
• نشر وثائق أو أخبار كاذبة بغرض إثارة الفتنة.
• التدريب أو التدرّب على استخدام السلاح من دون ترخيص من المندوب السامي.
• إهانة العلَم البريطاني.
• الانضمام إلى جمعية غير قانونية أو تقديم مساهمات لها.
• المشاركة في تجمّع غير قانوني، أو في أعمال شغب.
عقب أحداث ثورة البراق، قرّر مجلس عصبة الأمم يوم 14 يناير 1930 تشكيل لجنة على وجه السرعة اقترحت الحكومة البريطانية أسماءها، وتكليفها بالبتّ في "مسألة حقوق ومطالب المسلمين واليهود في حائط المبكى "البراق".
جوجل نيوز
