قريطم يضع روشتة لتفادي الحوادث: التزام المشاة والسائقين وتغليظ عقوبة السرعة

وضع اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، ما يشبه "روشتة علاجية" للحد من الحوادث المرورية وضمان قيادة آمنة على الطرق، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين المشاة وقائدي المركبات، بينما يبقى تحديث قانون المرور خطوة لا غنى عنها.

عبور آمن للمشاة

شدد قريطم على أن المشاة هم الطرف الأضعف في المعادلة المرورية، ولذا يتعين عليهم الالتزام بوسائل العبور الآمن، سواء عبر الإشارات الضوئية أو الأنفاق أو الكباري المخصصة، محذرًا من العبور العشوائي الذي يهدد حياتهم. وأضاف: "إذا اضطر أحدهم للعبور، فعليه توخي الحذر، والانتباه جيدًا لحركة السيارات، وعدم التردد أثناء اجتياز الطريق".

قواعد ذهبية للسائقين أما بالنسبة لقائدي المركبات، فأكد أن تخفيف السرعة هو أول وأهم وسيلة للوقاية من الحوادث، خاصة بالقرب من المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، حيث تزداد احتمالات عبور أشخاص فجأة. وضرب مثالًا قائلًا: "إذا كانت سرعة السيارة 30 كم/س وصدمت شخصًا، فإن نسبة الوفاة قد لا تتجاوز 1 من 40، بينما تقفز إلى 9 من 10 إذا كانت السرعة 60 كم/س".

كما أوصى بالالتزام بالسرعات المحددة لكل طريق، وربط حزام الأمان، وتجنب الانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدًا أن استخدام الهاتف يشتت الانتباه ويجعل الطريق بلا تركيز.

وفي الأجواء السيئة مثل الشبورة أو الأمطار، نصح قريطم بتأجيل الرحلة إن أمكن، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للمرور تلجأ أحيانًا إلى تفويج المركبات أو إغلاق الطرق كليًا. أما إذا كان لابد من القيادة، فعلى السائق تشغيل الإنارة والمساحات، وتجنب السير على أطراف الطريق، وتقليل السرعة لأقصى حد، مع الحذر من الفرامل المفاجئة عند سقوط الأمطار.

تعديلات تشريعية لازمة

وفيما يخص قانون المرور، طالب قريطم بادخال نظام النقاط المرورية بحيث تخصم نقاط عند ارتكاب المخالفات حتى تنفد، ثم يتم توقيع عقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.

كما طالب بتشديد عقوبات السرعة، قائلًا: "بحيث لايتساوى بين من تجاوز السرعة المقررة بعشرة كيلومترات، ومن تجاوزها بخمسين".