مدبولي: إعادة التوازن لـ"قانون الإيجار" وإيجاد آليات للمستحقين وغير القادرين على رأس أولوياتنا
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إلى أن ملف الإيجارات القديمة، موضحًا أن قانون الإيجارات يرجع إلى الخمسينيات والتي لجأت إليها الدولة المصرية لغرض معين لوقت معين في ظل ظروف سياسية واقتصادية معينة، ولو لم يكن بغريب في هذا التوقيت، حيث لجأت دول كثيرة لهذا الحل على سبيل المثال: أوروبا الغربية فرضت قوانين التحكم في الايجارات بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب حجم الدمار الكبير، وكان عدد الوحدات المتاحة بعد الحرب قليلا وهو ما جعلها تسن هذه القوانين خوفًا من رفع القيمة الإيجارية من أصحاب العقارات وتم تنفيذ هذا القانون لمدة خمس سنوات فقط .
كما لفت رئيس الوزراء إلى العمارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن سبب الوصول إلى هذه المرحلة كان بسبب تجميد الايجار فأصبح مالك العقار يملك أي موارد لإنفاقها على الصيانة، بينما كانت هذه مسؤوليته المباشرة وقت وجود قوانين حاكمة، وهو ما نتج عنه عشرات ومئات الآلاف من العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدًا أن إعادة التوازن مهم جدًا في هذه الآلية، والأهم وجود آليات للمستحقين وغير القادرين للحصول على وحدات سكنية وهو ما يعيد التوازن مرة أخرى لسوق الإسكان والعقار في مصر.
وعقّب الدكتور مصطفى مدبولي على تساؤل خاص بجهود الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، حيث أشار إلى أن هذا التحول يتطلب إعداد قاعدة بيانات متكاملة يمكن من خلالها الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهذا يتم العمل عليه من خلال وزارة التموين، مضيفًا: يتم الان وضع الخطط اللازمة لبدء التطبيق التجريبي في أول مرحلة، حيث تم التوافق على اختيار محافظة سيتم التطبيق التجريبي بها.
وردًا على سؤال حول موقف إيرادات قناة السويس في ظل الأوضاع الجيوساسية الإقليمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت بالسلب جراء الهجمات التي استهدفت الملاحة المارة عبر البحر الأحمر ومع مرور الوقت حدث تحسن نسبي في الإيرادات لكن ليس بنفس مستوياتها المعهودة، قائلًا إن تحسن الإيرادات مرتبط بصورة كبيرة بتحسن واستقرار الأوضاع بالمنطقة.