"أصحاب العمل السوداني" يطالب بتسهيلات للاستثمار في مصر

رهن رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، معاوية البرير، تحقيق الشراكة الاقتصادية الكاملة بين مصر والسودان بتوفير التمويل، الذي يكتمل بدخول رأس المال العربي من خلال المؤسسات المالية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة التحضيرية الأولى للملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال التي جاءت بعنوان "التصنيع الغذائي والدوائي بين مصر والسودان- الفرص والتحديات" بالقاهرة، دعا البرير إلى انتهاج سياسة مرنة تجاه القطاع الخاص بالسماح للمصارف السودانية بالعمل من داخل مصر.

وطالب الجهات المصرية بالسماح لرجال الأعمال السودانيين باستخدام ممتلكاتهم الموجودة في مصر كضمانات.

وقال: إن جذب مزيد من الاستثمارات بين مصر والسودان تتطلب تخفيض القيود على حركة رجال الأعمال.

وأوضح إمكانية رفع التجارة البينية بين مصر والسودان من 1% إلى 10% بقيمة 10مليارات دولار.

من جانبه، كشف رئيس الغرفة التجارية، علي صلاح، عن تكوين مجلس أعمال جديد بين رجال الأعمال المصريين والسودانيين للتعريف والتنوير بالقطاعات الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.

ورهن صلاح تحقيق نمو في التبادل التجاري بين مصر والسودان بحل إشكالية التحويلات المصرفية بين البلدين، لافتًا إلى أهمية وجود تحويلات مباشرة.

وأشار إلى أن مصر كانت الدولة الأولى الموردة للدواء في السودان قبل عشر سنوات، إلا أن الهند حازت هذا الدور.

من جانبها، أكدت نائب وزير الزراعة المصري، د. منى محرز، أن القطاع الخاص هو الذراع القوي للاستثمار والتنمية في البلدين.

وأشارت إلى وجود تكامل موارد وخبرات بين مصر والسودان، بما يحقق تكاملًا اقتصاديًا شاملًا.

وكشفت عن استيراد مصر لنحو 22 مليون طن من الحبوب في ظل توافر الأراضي والمياه بما يرفع من فرص التكامل بين القطاع الخاص في البلدين.