مصر وسنغافورة توقعان مذكرة تفاهم ثلاثية لتطوير التعليم الفني والتقني وضمان الجودة العالمية

بحضور الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، شهد كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والعائلية في سنغافورة، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "NASS" في مصر، وخدمات التعليم التقني "ITEES" في سنغافورة، بهدف تطوير التعليم الفني والتقني وتعزيز معاييره الدولية.

وقع المذكرة الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ممثلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، والسيد سورش ناتاراجان الرئيس التنفيذي لخدمات التعليم التقني السنغافورية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الشراكة تأتي استكمالا لجهود الدولة في بناء جيل مؤهل قادر على المنافسة إقليميا ودوليا، موضحا أن التعاون مع شركاء دوليين مرموقين مثل "ITEES" والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال التعليم الفني والتقني.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم التعليم الفني والتدريب المهني بما يتماشى مع خطط تطوير قطاع التعليم في مصر، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية لإكساب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية مزيدا من التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وتشمل أبرز أهداف المذكرة ضمان الجودة من خلال اعتماد نموذج التميز العالمي للتعليم والتدريب المهني "GEMSET" داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطبيق المعايير الدولية عبر تنفيذ شهادات مؤهلات المهارات الدولية "ISQ"، بما يسهم في رفع مستوى التعليم الفني المصري ومخرجاته.

كما تركز المذكرة على تعزيز القدرة التنافسية للخريجين عبر إتاحة فرص أكبر للحصول على وظائف في أسواق العمل الإقليمية والدولية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتعليم الفني والتقني، وتنمية قدرات القيادات والكوادر التعليمية، والتطوير الأكاديمي وضمان الجودة، إضافة إلى الترخيص وإصدار الشهادات والمجالات الاستشارية المرتبطة بالبرنامج.

وتعكس هذه الشراكة الثلاثية التزام مصر بتبني أفضل الممارسات الدولية في التعليم الفني والتقني، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل العالمي.