سياسيون: قرارات الوطنية للانتخابات ترسخ الشفافية وتضمن نزاهة العملية الديمقراطية

حظيت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بإلغاء نتائج التصويت وإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، بإشادة واسعة من مختلف القوى السياسية، في خطوة تعكس قوة الدولة المصرية في حماية المسار الديمقراطي، وصون إرادة الناخبين.

 وجاءت هذه القرارات لتؤكد استقلالية الهيئة وصلابتها في مواجهة أي تجاوزات، وترسيخها لمبادئ العدالة والشفافية، التي تقوم عليها العملية الانتخابية في مصر.

إعادة الانتخابات انتصار للشفافية

من جانبه، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، أن قرار إعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، يعكس التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون وصون إرادة الناخبين، مشيرًا إلى أن المنظومة الانتخابية في مصر تعمل وفق قواعد واضحة تمنع أي إخلال بنزاهة المنافسة.

وقال فرحات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الجهة المختصة بإدارة الانتخابات والفصل في الطعون، أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة في التوقيت المناسب، مؤكدًا أن مراجعة كل مرحلة من العملية الانتخابية بدقة، يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأضاف فرحات، أن القرار يوجه رسالة للرأي العام، بأن الدولة لا تتهاون مع أي شبهة مساس بالشفافية، وأن الهيئة تفصل في النزاعات وفق الأدلة وحدها، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في أن أصواتهم مصونة، وأن مؤسسات الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن القرارات الأخيرة، تأتي متسقة مع التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، بما يضمن برلمانًا يعبر بصدق عن إرادة الناخبين.

انحياز كامل لإرادة الشعب

فيما أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بإلغاء نتائج 19 دائرة بسبع محافظات، ضمن المرحلة الأولى، مؤكدًا أنها تعكس التزام الدولة بنزاهة الاقتراع.

وأوضح حليم أن الهيئة رصدت عدة مخالفات جوهرية، منها عدم تسليم المرشحين صور محاضر الحصر ووجود تفاوت كبير بين نتائج اللجان، ما دفعها لتطبيق المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعادة الانتخابات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تمثل حماية لصوت المواطن، وترسيخًا لثقة الشعب في مؤسساته، مشيرًا إلى أن الهيئة أثبتت استقلاليتها الكاملة، وقدرتها على ضبط العملية الانتخابية.

محطة فاصلة لحماية الإرادة الشعبية

وفي ذات السياق أشاد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، بقرارات الهيئة الوطنية بإلغاء نتائج بعض الدوائر، فضلًا عن إلغاء نتيجة محافظة قنا بالكامل وسوهاج باستثناء مركز البلينا، معتبرًا أنها محطة مهمة في تاريخ الحياة السياسية المصرية.

وأشار روفائيل إلى أن القرارات، جاءت اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنفاذ القانون دون تهاون، بعد محاولات للعبث بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن بيان الرئيس الأخير وضع حدًا لأي ممارسات يمكن أن تشوه المسار الديمقراطي، مشيرا الى أن موقف الرئيس ليس جديدًا، فقد أثبت مرارًا أنه يقف بالمرصاد لكل ما يمس حقوق المواطنين.

وأضاف أن قرارات الهيئة، أعادت الطمأنينة للمواطنين، وفتحت الباب أمام انتخابات جديدة، تتسم بالشفافية الكاملة، تحت إشراف مؤسسي ورقابي صارم، بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.

واختتم روفائيل تصريحه، بالتأكيد على أن مصر تدخل مرحلة جديدة، عنوانها الانضباط السياسي والمساءلة والعدالة الانتخابية، وأن قرارات الهيئة الوطنية خطوة مهمة نحو ترسيخ حياة سياسية، تقوم على الشفافية وسيادة القانون.