مصر وإيطاليا توقعان عددًا من بروتوكولات التعاون لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا؛ لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في التخصصات المختلفة. 

وحضر توقيع بروتوكولات التعاون كل من؛ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والجدارة الايطالي، وأجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن بروتوكولات التعاون وُقعت بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الوزارات والجهات المحلية ومجموعة من الأكاديميات والمعاهد الإيطالية؛ بهدف إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة. 

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن  الوزارات المُوقعة على بروتوكولات التعاون تشمل، إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارات: الزراعة واستصلاح الأراضي،  والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام مُمثلة في: "الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية"، و"الشركة القابضة للصناعات المعدنية"، و"الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، و"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".   

وأكد  محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بروتوكولات التعاون المُوقعة اليوم تُمثل نقلة نوعية لقطاع التعليم الفني في مصر لاسيما في ظل هذه الشراكة الدولية مع إيطاليا التي تحظى مؤسساتها في هذا القطاع بمكانة عالمية مرموقة، مشيرًا إلى أن مصر تضع هذا القطاع على مقدمة أولوياتها في ظل ما تشهده سوق العمل من تطورات تتطلب مهارات متقدمة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة.

وأكد الوزير أن الشراكة المصرية الإيطالية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي يعكس حجم الثقة المتبادلة وحرص البلدين على إعداد كوادر فنية مصرية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة وفقا للمعايير العالمية.

وقال "عبداللطيف" إن هذه الشراكة تمثل خطوة تاريخية لتطوير التعليم الفني في مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون يركز على ضمان الجودة لتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات الفنية لتواكب المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية من المهن والتخصصات الجديدة.