النائب أيمن محسب: مجلس النواب القادم أمام مسئولية تاريخية لتعزيز التشريع
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب القادم ينعقد في مرحلة شديدة الحساسية، تتطلب أداء تشريعيا ورقابيا مختلفا، قادرًا على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية.
وقال«محسب» فى تصريح لـ"بوابة روزاليوسف"، إن الدور التشريعي للمجلس خلال المرحلة المقبلة يجب أن يركز على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال سن تشريعات داعمة للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجا، قائلا:"العدالة الاجتماعية يجب أن تظل حاكمة لأي تشريع جديد".
وأكد ضرورة تطوير القوانين المنظمة للدعم والخدمات، بما يضمن وصولها لمستحقيها، إلى جانب مراجعة التشريعات المرتبطة بالضرائب والأسعار وضبط الأسواق، في إطار رؤية شاملة تخفف الأعباء عن المواطنين وتدعم الاستقرار المجتمعي.
كما أكد عضو مجلس النواب، أن القضايا الأسرية والمجتمعية ستكون من أبرز الملفات المطروحة على أجندة المجلس، وعلى رأسها قوانين الأحوال الشخصية، وتمكين المرأة، وحماية الطفل، وذلك من أجل تحقيق توازن دقيق يراعي ثوابت المجتمع المصري ويستجيب في الوقت نفسه لمتغيرات الواقع، مشددا على أن تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح المجلس، من خلال متابعة تنفيذ السياسات الحكومية، وضمان كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد «محسب» على أن تعزيز الثقة بين المجلس الجديد والشارع يتطلب تغييرا حقيقيا في أسلوب التواصل، يقوم على المصارحة والوضوح، وشرح القوانين قبل إقرارها، وبيان أهدافها وتأثيراتها المتوقعة على حياة المواطنين، موضحا أن الحضور الميداني للنواب في دوائرهم، والاستماع الجاد لمشكلات المواطنين، وربط العمل التشريعي بالواقع اليومي، يعد من أهم أدوات بناء هذه الثقة، قائلا:" المواطن لا ينتظر شعارات، لكن حلولا ملموسة يشعر بأثرها في حياته".
وأكد النائب أيمن محسب، أهمية إشراك الأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، في مناقشة القوانين الكبرى، عبر جلسات استماع حقيقية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويرسخ مفهوم الديمقراطية التشاركية، مشددا على أن بناء وعي سياسي مستدام مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا بين البرلمان والإعلام ومؤسسات الدولة، مشددا على أن المجلس القادم لديه فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة مع الشارع، إذا ما التزم بالعمل الجاد، والخطاب المسئول، والانحياز الدائم لمصالح المواطن والدولة معا.
