نواب البرلمان: التواجد الميداني والرقابة مدخلان أساسيان لبناء الثقة مع الشارع
مع اقتراب انعقاد مجلس النواب الجديد، يتجدد الحديث حول سبل تعزيز الثقة بين المؤسسة التشريعية والشارع المصري، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستقرار الحياة السياسية.
وفي هذا السياق، أكد عدد من النواب أن بناء هذه الثقة يرتبط بقدرة البرلمان على التعبير الحقيقي عن هموم المواطنين، وممارسة دوره الرقابي والتشريعي بفاعلية، إلى جانب التواصل المستمر مع الشارع وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
عصام هلال: المواطن يثق عندما يرى نوابه يعبرون عن آماله وآلامه
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، أن تعزيز الثقة بين المواطن المصري ومجلس النواب يتحقق عندما يشعر المواطن أن نوابه يعبرون تعبيرًا حقيقيًا عن آماله وآلامه.
وأضاف هلال، في تصريح لـ«بوابة روزاليوسف»، أن المواطن يجب أن يرى بعينيه قدرة نوابه على ممارسة الرقابة الفعالة على الجهاز التنفيذي والحكومة، مؤكدًا أن هذه الرقابة الجادة تمثل الوسيلة الأساسية لبناء الثقة الحقيقية بين البرلمان والشارع.
وأشار إلى أنه لا يمكن القول إن الثقة غائبة، بل إنها موجودة بالفعل، بدليل انتخاب هؤلاء النواب بأصوات المواطنين، الذين عبروا عن إرادتهم من خلال صناديق الاقتراع.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يرى المواطن أن اختياراته كانت في محلها، وأن من تم انتخابهم هم بالفعل «صوت الشعب».
وتوقع هلال أن يكون المجلس القادم معبرًا بقوة عن مصالح المواطن والدولة المصرية، في ضوء متابعتهم الجيدة لسير العملية الانتخابية وما أفرزته من نتائج.
هند رشاد: التواجد الميداني والخدمات العامة أساس بناء الثقة
من جانبها، أكدت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، أن التواجد المستمر للنواب داخل دوائرهم يعد أحد أهم عوامل بناء الثقة مع المواطنين، من خلال الاستماع إلى مطالبهم والعمل الجاد على حلها، مؤكدة أن التواصل المباشر يعكس جدية النائب واهتمامه بقضايا دائرته.
وأضافت في تصريح لـ“بوابة روزاليوسف”، أن العمل الخدمي ظل لفترات طويلة جزءًا أساسيًا من دور النائب، لكنها شددت على ضرورة التحول من الخدمات الفردية إلى الخدمات العامة التي تمس جميع المواطنين داخل الدائرة، حتى يكون أثرها واضحًا وملموسًا.
وأشارت إلى أن تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة، مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير منظومة النظافة، وإدخال الغاز الطبيعي، يمثل نموذجًا للخدمات التي يشعر بها المواطن وتسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة في ممثلي الشعب.
وأكدت أهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، إلى جانب دوره التشريعي، لمتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها بما يخدم مصالح المواطنين، مختتمة تصريحاتها بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً برلمانيًا أكثر فاعلية يجمع بين التواجد الميداني، وتقديم خدمات عامة مؤثرة، وتفعيل الأدوات الرقابية.
إيهاب رمزي: الرقابة الفعالة والإصلاح التشريعي يعيدان ثقة الشارع
وشدد النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، على أن الرقابة الحقيقية والفاعلة على أداء الحكومة تمثل المدخل الأساسي لاستعادة ثقة الشارع، بما يضمن حرية النائب في أداء دوره دون قيود.
ودعا رمزي، إلى توحيد الصف البرلماني بين المستقلين والحزبيين لخدمة الصالح العام، مؤكدًا أن العمل تحت مظلة حزبية واضحة يمنح الأداء البرلماني منهجية وأهدافًا وأولويات محددة.
وأشار إلى أن استكمال النهضة التشريعية لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة أن يسير الإصلاح السياسي والتشريعي بالتوازي، من خلال تطوير منظومة التعليم وتحديث قوانين الأحزاب والمحليات والانتخابات، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويعيد للمواطن دوره كصاحب قرار في الحياة السياسية.
أيمن محسب: المصارحة والتواصل الحقيقي مفتاح العلاقة مع المواطن
وفي السياق ذاته، أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن تعزيز الثقة بين المجلس الجديد والشارع يتطلب تغييرًا حقيقيًا في أسلوب التواصل، يقوم على المصارحة والوضوح، وشرح القوانين قبل إقرارها، وبيان أهدافها وتأثيراتها المتوقعة على حياة المواطنين.
وأوضح فى تصريح لـ“بوابة روزاليوسف”، أن الحضور الميداني للنواب في دوائرهم، والاستماع الجاد لمشكلات المواطنين، وربط العمل التشريعي بالواقع اليومي، يمثل من أهم أدوات بناء الثقة، قائلًا: «المواطن لا ينتظر شعارات، بل حلولًا ملموسة يشعر بأثرها في حياته».
وأشار إلى أن تفعيل الأدوات البرلمانية، وممارسة الرقابة الجادة، ومحاسبة الحكومة، وإعداد الموازنة العامة بما يلبي تطلعات الشارع، يمثل جوهر العلاقة الصحية بين البرلمان والمواطنين، لافتًا إلى أن غياب المحليات أدى إلى تغليب الدور الخدمي على التشريعي.
وأكد محسب أهمية إشراك الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة القوانين الكبرى عبر جلسات استماع حقيقية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويرسخ مفهوم الديمقراطية التشاركية، مشددًا على أن المجلس القادم لديه فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة مع الشارع إذا التزم بالعمل الجاد، والخطاب المسؤول، والانحياز الدائم لمصالح المواطن والدولة معًا.
