النيابة الإدارية تحيل مديري مدرسة للصم للمحاكمة لتقصيرهم في حماية تلميذة
أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لإهمالهما في إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة؛ مما مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة من التعدي جنسيا على إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية داخل مقر المدرسة.
وذكرت النيابة الإدارية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن رئيس الهيئة وجّه الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم الفني، مع مراعاة تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونا، خاصة في الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية، ومداخل المباني، والأماكن تحت الإنشاء.
وأضافت أن التعليمات تضمنت وجوب تفعيل دور المشرفين والمرور اليومي، وغلق الفصول الدراسية غير المستخدمة؛ لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية، وبوجه خاص مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة؛ تأكيدًا على التزام الدولة بضمان حقوقهم التعليمية، وتوفير البيئة الآمنة لهم، وشمولهم بأقصى درجات الرعاية والحماية والأمان، وتعزيز كرامتهم وصون سلامتهم الجسدية والنفسية، وتهيئة الظروف الملائمة لاحتياجاتهم، ووقايتهم من التعرض لأي صورة من صور الإيذاء أو الاستغلال.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت أن المكتب الفني لرئيس الهيئة، كان قد تلقى شكوى والدة التلميذة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن الواقعة، حيث جرى خلال التحقيقات الاستماع إلى أقوال والدة التلميذة مقدمة الشكوى، والتي قررت تعرض ابنتها للاعتداء الجنسي باستخدام القوة والإكراه مرتين داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة.
وأضافت النيابة الإدارية أن والدة المجني عليها أضافت بالتحقيقات أن الطالبين استغلا في ذلك حداثة سن ابنتها وحالتها الصحية، كونها من الأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود فصول شاغرة بالمدرسة لا تخضع لأي رقابة أو إشراف؛ مما سهَّل لهما ارتكاب جرائمهما في حق المجني عليها.
كما استمعت النيابة الإدارية لشهادة عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، ولشهادة مديري الإدارة العامة للتربية الخاصة والدمج بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم المختصة، وأطلعت على الحكم الصادر من محكمة جنايات وجنح ومخالفات مستأنف الأحداث بإدانة الطالبين مرتكبي الجريمة.
وكشفت التحقيقات عن مسئولية المتهمين - مديرة المدرسة الحالية والمدير السابق - بإخلالهما الجسيم في أداء واجبات وظيفتهما، بعدم إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حيال الأدوار والفصول الشاغرة بالمدرسة، وتركها دون رقابة؛ مما مكَّن وسهَّل للطالبين المتهمين ارتكاب ما ثبت في حقهما من جُرم.
