تباطؤ في نمو الاقتصاد بالمغرب

سجل الاقتصاد المغربي تباطؤا في معدل نموه بلغ 4% في الفصل الثالث من العام الجاري، مقابل 5 % خلال نفس الفترة من سنة 2024، حيث شكل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد المغربي.

وأفادت مندوبية التخطيط المغربية - وفق بيان - بأن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية شهدت تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5,7 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 3,8 خلال الفصل الثالث من سنة 2025.

وفي المقابل، شهدت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، ارتفاعا بنسبة 2,6 % خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مقابل انخفاض بنسبة 4,2 %خلال نفس الفصل من سنة 2024.

وعزت ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,4% عوض انخفاض بنسبة 5,1% قبل سنة وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 24,4% مقابل ارتفاع بنسبة 13,4%.

وذكرت أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4,8% مقابل 9,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4% مقابل 5% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

واوضحت "المندوبية المغربية" أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، شهد خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 5,7% مقابل 8,7% سنة من قبل؛ مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1٫7% مقابل 3,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. 

كما سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 7,6% مقابل 5,9% خلال نفس الفترة من سنة 2024 مساهما في النمو الاقتصادي ب 8,3 نقطة مقابل 6,5 نقطة. 

وشهد إجمالي تأهيل الاستثمار ارتفاعا ملموسا بنسبة 15% عوض 11٫8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي بـ 4,6 نقطة بدل 3,5 نقط. 

وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9% مقابل 3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية؛ مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,3 نقط مقابل 1,8 نقطة.

وأكدت "المندوبية المغربية" أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، شهدت ارتفاعا في معدل نموها منتقلا من 5,5% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 7,4% مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 1,3 نقطة بدل نقطة واحدة. 

كما زاد حجم الواردات من السلع والخدمات بنسبة 15,3% عوض11,1% خلال نفس الفترة من سنة 2024، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 7٫7 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 5٫8 نقطة السنة الماضية .

وشهدت الصادرات تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 10٫1% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 8٫2% مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3٫4 نقطة مقابل 4٫3 نقطة السنة الماضية.

وأشارت إلى أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الثالث من سنة 2025، سجلت مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,3 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 1,5 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية.