الحكومة الجزائرية: رفع أسعار الوقود يهدف إلى تغطية تكاليف الإنتاج

أرجعت الحكومة الجزائرية،اليوم الجمعة، الزيادة الجديدة في أسعار الوقود التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2026، إلى ضرورة "ضمان استمرار الإمدادات وتغطية تكاليف الإنتاج المتصاعدة".

جاء ذلك في بيان لوزارة المحروقات والمناجم، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، توضيحا لأسباب تطبيق الأسعار الجديدة منذ الخميس (1 يناير الجاري).

وقالت الوزارة إن "تحديث أسعار الوقود جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية، ومواجهة تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة".

وأكدت أن الدولة "مستمرة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية للإنتاج، وبين سعر البيع النهائي عند المحطة"، في إشارة إلى استمرار سياسة الدعم الحكومي للأسعار ولكن بنسبة أقل من السابق.

كانت السلطات الجزائرية قد أقرت، امس الخميس، زيادات مفاجئة في أسعار الوقود لم تكن متضمنة في قانون الموازنة العامة لـ2026.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، ارتفعت الأسعار كالتالي:

البنزين: ارتفع إلى 47 دينارا للتر (بزيادة 1.38 دينارا).

الديزل (السولار): ارتفع إلى 31 دينارا للتر (بزيادة 1.99 دينارا).

غاز البترول المسال (الوقود البديل): شهد الزيادة الأبرز بنسبة 33 بالمئة، حيث ارتفع من 9 إلى 12 دينارا للتر الواحد (الدولار يساوي نحو 130 دينارا جزائريا).

واعتبرت الوزارة أن هذه المقاربة تهدف للموازنة بين "حتمية الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها، وبين حماية المستهلك من التقلبات الحادة للأسعار".

وأشارت إلى أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تشهد تغييراً منذ عام 2020، "لا تزال من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي".

يذكرأن تلك الزيادات أقرتها الحكومة بالتزامن مع حلول السنة الميلادية الجديدة.