وزير التعليم:شراكات الصناعة ركيزة أساسية لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف إن الشراكة مع إحدى الشركات الوطنية في مجال أجهزة الكهربائية والإلكترونيات، تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني ورفع كفاءته بما يتماشى مع متطلبات العصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم مع المهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ لبحث آليات الشراكة في مجالات تطوير التعليم الفني، وتبادل الخبرات ودعم البرامج التدريبية للطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.
كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الصناعية للمجموعة في تطوير المناهج العملية وتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل المصانع ، بجانب إتاحة منح الطلاب شهادات دولية معتمدة بالشراكة مع عدد من الدول، بما يعزز فرص توظيفهم ويزيد من تنافسيتهم في سوق العمل.
إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني
وفي السياق، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، بهدف إتاحة تعليم فني جيد بمعايير دولية، وفتح آفاق أوسع أمام الطلاب في سوق العمل من خلال حصولهم على شهادات دولية معتمدة ويسهم في تنمية المهارات الرقمية للطلاب، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى.
من جانبه، أعرب المهندس محمد العربي عن استعداد المجموعة الكامل لدعم جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني، والمشاركة في المبادرات التي تهدف لإعداد جيل من الفنيين المؤهلين القادرين على مواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل سواء المحلي أو الدولي خاصة وأن مجموعة العربي لديها شراكات صناعية وتجارية مختلفة مع دول مثل اليابان وإيطاليا وألمانيا.
