"المالية": نستهدف استمرار خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة لأقل من 70% بحلول 2030

كشفت وزارة المالية أنها تستهدف استمرار الاتجاه النزولي لمؤشرات دين أجهزة الموازنة، لتبلغ أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وذلك من خلال استمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة سنويًا والعمل على تنمية موارد الموازنة خاصة الضرائب بشكل داعم للنمو المستدام، والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة واستخدام أي عوائد استثنائية من برنامج التخارج، لخفض رصيد دين أجهزة الموازنة، وتطبيق صفقات لمبادلة الديون بالاستثمارات، وإجراءات إضافية أخرى بغرض تكاتف الدولة نحو تحقيق هدف خفض الدين.
 

وأشارت الوزارة، في استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط (2026 /2027) حتى (2029 /2030) التي أصدرتها أمس الأحد، إلى الاستمرار في تطوير إدارة دين أجهزة الموازنة من خلال تنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين وتطويل آجال دين أجهزة الموازنة، بما يحقق وفر في تكلفة التمويل وتقليل الأعباء والمخاطر، موضحة أنها سوف تصدر استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط لتوضيح التوجهات في هذا الشأن.