الرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصص العينية، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة القطاع وتمكين المستثمرين من توظيف أصولهم بشكل أكثر كفاءة.

وتضمنت التعديلات، الصادرة بموجب القرار رقم 9 لسنة 2026، تخفيف قيود الاحتفاظ بالوثائق، حيث أصبح يتعين على مقدم الحصة العينية الاحتفاظ بنسبة 51% فقط من وثائق الصندوق المتحصل عليها مقابل الحصة، وذلك لمدة عامين أو لحين تصرف الصندوق في الحصة العينية- أيهما أقرب. وكانت الضوابط السابقة تلزم المستثمر بالاحتفاظ بـ100% من الوثائق لمدة عامين من تاريخ الإصدار، مع عدم الاعتداد بأي تصرف يخالف هذا الشرط.

كما ربطت الهيئة إنهاء فترة الحظر على الوثائق بتصرف الصندوق في الحصة العينية، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخارج وإدارة استثماراتهم، خاصة في المشروعات طويلة الأجل.

وأجازت التعديلات نقل ملكية نسبة الـ51% من الوثائق خلال فترة الحظر في حال كان المشتري بنكًا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو كيانًا استثماريًا متخصصًا أو شخصًا اعتباريًا لديه خبرة وسابقة أعمال في نشاط الصندوق، وذلك بشرط استقلاله عن مدير الصندوق واحتفاظه بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة، وبعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.

وسمحت الهيئة كذلك برهن الوثائق خلال مدة الحظر، شريطة ألا يترتب على الرهن انتقال ملكية الوثائق لغير الجهة المرتهنة خلال تلك الفترة. وإذا كانت الوثائق مقيدة بالبورصة، يلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر.

وأكدت الضوابط أن الحصة العينية يجب أن تكون من الأدوات الاستثمارية المسموح للصندوق بالاستثمار فيها، وألا تكون في شركة تحت التصفية أو صدر بشأنها حكم بإشهار الإفلاس.

وفي حالة الأصول العقارية، يشترط أن تكون مسجلة بالشهر العقاري أو مخصصة بقرار رسمي من جهة حكومية، وألا تكون محل نزاع قضائي. كما يمكن أن تكون الحصة العينية في صورة أسهم مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.

ويشترط كذلك موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق، شريطة حضور ثلثي الأعضاء.

وتتيح التعديلات للصندوق الاستثمار المباشر في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، كما يمكنه التخارج الجزئي بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الالتزام بنسبة الاحتفاظ القانونية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، بما يدعم أهداف التنمية المالية ويعزز جاذبية صناديق الاستثمار، مع الحفاظ على التوازن بين حماية المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الأدوات الاستثمارية المتاحة.