إدارة ترامب تعتزم إلغاء الركيزة القانونية لتنظيم انبعاثات الغازات الأمريكية

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إلغاء استنتاج علمي محوري أُقرّ خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي يشكّل الركيزة القانونية لتنظيم انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى الفيدرالي، وفقاً لما نقلته صحيفة "وال ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين.

ويستهدف التحرك المرتقب تنظيمات تعرف باسم “استنتاج الخطر” الصادر عام 2009 عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، والذي خلص إلى أن غازات الدفيئة تهدد الصحة العامة والرفاه، مما وفّر الأساس القانوني لفرض قواعد مناخية تنظم انبعاثات المركبات ومعايير كفاءة استهلاك الوقود بموجب “قانون الهواء النظيف”.

وقال مدير وكالة حماية البيئة الامريكية لي زيلدين إن إلغاء هذا الاستنتاج سيمثل “أكبر خطوة لإلغاء القيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة”.

وبحسب التقرير، فإن القاعدة النهائية، في حال إقرارها، ستلغي متطلبات إلزام الصناعات بقياس انبعاثات غازات الدفيئة والإبلاغ عنها والامتثال للمعايير الفيدرالية المتعلقة بالمركبات، إضافة إلى برامج الامتثال والالتزامات الرقابية المرتبطة بها.

ورغم أن التراجع المقترح لن يطال فوراً القواعد المنظمة لانبعاثات محطات توليد الكهرباء والمصادر الثابتة الأخرى، فإن إلغاء “استنتاج الخطر” قد يمهد الطريق لتغييرات تنظيمية أوسع نطاقاً في المستقبل.

ومن المتوقع أن تبادر منظمات بيئية إلى الطعن في القرار أمام القضاء، مما قد يفتح الباب أمام سنوات من عدم اليقين القانوني والتنظيمي، في وقت تظل فيه السياسات المناخية إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول جذري في النهج الفيدرالي تجاه تنظيم الانبعاثات، مع احتمال انعكاساتها على قطاع السيارات، وشركات الطاقة، والاستثمارات المرتبطة بالتحول المناخي.