منال عوض.. رؤية مصرية للتنمية المستدامة والإدارة المحلية
تتبوأ الدكتورة منال عوض موقعًا قياديًا في المشهد الإداري المصري من خلال تقلدها حقيبتي وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، حيث تجمع بين الخبرة التنفيذية والقدرة على قيادة التحول التنموي في المحافظات المصرية. منذ توليها وزارة التنمية المحلية في يوليو 2024، وضعت الدكتورة منال نصب أعينها تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة، قبل أن تُكلف في يوليو 2025 أيضًا بمهام وزارة البيئة، تأكيدًا على الثقة السياسية في كفاءتها وقدرتها على الجمع بين التنمية المحلية وحماية البيئة.
حاصلة على دكتوراه في العلوم الطبية البيطرية من جامعة الإسكندرية، وماجستير وبكالوريوس في نفس المجال من جامعتَي الإسكندرية وبنها، وهو ما منحها أساسًا علميًا متينًا لدعم رؤيتها في التنمية المستدامة وربط المعرفة الأكاديمية بالسياسات التنفيذية.
لقد تركت بصمة واضحة خلال فترة عملها محافظًا لدمياط من 2018 حتى 2024، حيث نجحت في تنفيذ مشروعات تنموية واسعة النطاق وحصلت المحافظة على جوائز دولية تقديرًا للإنجازات التي تحققت تحت قيادتها. كما لعبت دورًا محوريًا كنائب محافظ الجيزة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة بين 2015 و2018، مشرفة على تطوير العشوائيات، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج شؤون المرأة والطفولة، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات الدولة لتنمية البيئة والموارد المحلية.
حصلت على عدة جوائز تقديرية، أبرزها جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية، وجائزة اليونسكو لمدن التعلم، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية، كما اختيرت ضمن أفضل خمسين شخصية تأثيرًا في مصر عام 2018، مما يعكس التقدير المحلي والدولي لمسيرتها المهنية المتميزة.
تتميز الدكتورة منال برؤيتها المتكاملة التي تجمع بين التنمية المستدامة والإدارة الحديثة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والشراكات الدولية لتمكين المرأة ومكافحة العنف ضدها، وتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية. كما لعبت دورًا مهمًا في تطوير استراتيجيات التكيف مع المناخ وإنشاء أول مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة.
يمثل مسار الدكتورة منال عوض نموذجًا للرائدة المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة العملية والالتزام الوطني، لتصبح أيقونة في تطوير الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مع الحفاظ على دور مؤسسات الدولة في تعزيز جودة الحياة للمواطنين ومكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.




