برلمانيون: التعديل الوزاري فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتحسين معيشة المواطن
أكد برلمانيون ان التعديل الوزاري الجديد يمثل محطة مهمة لإعادة ضبط بوصلة العمل الحكومي في مرحلة دقيقة، تتطلب قرارات أكثر واقعية وجرأة، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ويعزز مسار التنمية الشاملة.
عمرو فهمي: سياسات مالية منضبطة وانحياز حقيقي للعدالة الاجتماعية
من جانبه أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري يمثل فرصة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة، مشددًا على أن التحدي الأبرز يتمثل في إدارة الموازنة العامة بكفاءة أعلى، من خلال ضبط الإنفاق العام وترشيد المصروفات غير الضرورية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات الأكثر أولوية، وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المالي.
وطالب فهمي بتبني سياسات اقتصادية واضحة تدعم الإنتاج والصناعة المحلية، وتشجع الاستثمار الحقيقي، وتوسع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أعمال جاذب يسهم في خلق فرص عمل مستدامة.
كما شدد على ضرورة وضع تحسين مستوى معيشة المواطنين وضبط الأسعار وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في صدارة الأولويات، مؤكدًا استمرار الدور الرقابي للبرلمان لضمان ترجمة التعديلات إلى نتائج ملموسة.
محمد فاروق: الحكومة الجديدة مطالبة بتحسين بيئة الاستثمار ودعم السياحة
فيما، أكد النائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب، أن التشكيل الوزاري الجديد جاء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين معيشة المواطن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مثمنًا تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على محورين أساسيين: تحسين الخدمات الأساسية، خاصة التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار ومنح القطاع الخاص دورًا أوسع.
وشدد فاروق على أن السياحة من القطاعات الواعدة، مطالبًا بتسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي السياحية، وفتح أسواق جديدة، مع تعزيز التنسيق بين السياحة والطيران والتواجد الفاعل في البورصات السياحية العالمية.
محمد الجندي: تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية رسالة طمأنة للأسواق
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري خطوة محورية في مسار الإصلاح، لافتًا إلى أن تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يعزز إدارة الملف الاقتصادي وتوحيد الرؤية بين الجهات المعنية.
وأوضح أن الاختيار يعكس حرص الدولة على التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، وبعث رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، داعيًا الحكومة الجديدة للعمل بروح الفريق والاستماع لنبض الشارع وتحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.
الكومي: جاء في توقيت مناسب لضخ دماء جديدة في الحكومة لتعامل مع التحديات الراهنة
ومن جهته، أكد النائب شادي الكومي ، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري جاء في توقيت مناسب لضخ دماء جديدة للحكومة لتتواكب مع تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي.
وأضاف "الكومي"، أن التعديل الوزاري لا يقتصر على تغيير الأسماء أو المواقع، وانما يتبعه تغيير السياسات التي تساعد علي تحقيق اهداف التنمية.
وأشار الكومي أن ضخ دماء جديدة قادرة على إدارة الملفات الحيوية بعقلية مختلفة وأدوات أكثر فاعلية، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء يمتلكون رؤية عملية وخبرة ميدانية، ويستطيعون اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة تصب في صالح المواطن، وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.
