النيابة العامة تؤكد فاعلية السياسات المرورية ووعي المواطنين

أعلنت النيابة العامة عن تحقيق انخفاض جوهري في معدلات المخالفات المرورية لعام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤ بنسبة تقارب ٢٥.٥٪، في مؤشر يعكس فاعلية السياسات المرورية وارتفاع مستوى وعي المواطنين بأهمية الالتزام بالقانون على الطرق.

وأكدت النيابة العامة أن هذا التراجع في المخالفات لم يكن مجرد رقم إحصائي، بل نتاج عمل مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة المعنية، يجمع بين الحزم في تطبيق القانون والعدالة في إنفاذه، مع مراعاة الإنسانية في الممارسة، ما يعزز توازن المجتمع وصون حقوق أفراده.

وشددت النيابة على أن استمرار هذا التحسن يتطلب التزام جميع المواطنين بالقواعد المرورية، مشيرة إلى أن كل التزام على الطريق يحمي حياة، وكل تجاوز يمثل خطرًا يُستدعى، وأن سيادة القانون والالتزام المجتمعي هما الضمانة الأهم لسلامة الأرواح وتحقيق الاستقرار.

ودعت النيابة العامة الجميع إلى ترسيخ ثقافة الالتزام، معتبرة أن قوة المجتمع تُقاس بمدى احترام أفراده للقانون، وأن التعاون بين الدولة والمواطنين هو الطريق الأمثل نحو وطن آمن وطرق مطمئنة ومستقبل تُصان فيه الأرواح وتعلو فيه قيمة المسؤولية المشتركة.