رئيس الوزراء يستعرض محاور عمل وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة وخطط تطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في مصر.

وأكد مدبولي على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية لبناء الدولة الرقمية، ومحور رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص الدولة على استمرار وتعزيز الإنجازات النوعية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن رؤية الوزارة تتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمحور حول تطوير هيكل سوق الاتصالات لتعزيز المنافسة والاستثمار، التوسع في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية، دعم التحول الرقمي، توطين صناعة الإلكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد والهواتف المحمولة، إلى جانب مراجعة التشريعات وحوكمة القطاع.

وأوضح الوزير أن صناعة التعهيد شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت فرص العمل من 90 ألف وظيفة عام 2021 إلى 181 ألف وظيفة في 2025، مع استهداف الوصول إلى نحو 630 ألف فرصة عمل بحلول 2029، وزيادة الصادرات الرقمية من 2 مليار دولار عام 2021 إلى 5.14 مليار دولار في 2025، مع توقعات وصولها إلى 12 مليار دولار بحلول 2029.

وأضاف أن السوق المصرية تضم حاليًا 10 علامات تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة، وتم إنتاج 10 ملايين وحدة محليًا خلال 2025 مقارنة بـ3.2 مليون وحدة عام 2024، مع طاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا لتغطية نحو 81% من احتياجات السوق المحلية.

وفي ملف تصميم الإلكترونيات، بلغ عدد الشركات 84 شركة توفر نحو 9,400 فرصة عمل، مع توقع زيادتها إلى 120 شركة وتوفير 15 ألف فرصة عمل بحلول 2030، كما يستهدف رفع الصادرات الرقمية في هذا القطاع إلى مليار دولار.

وتطرق الوزير إلى جهود التحول الرقمي، موضحًا أنه يتم حاليًا إتاحة نحو 220 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحصرية مثل النيابة العامة وكارت المواطن والسكن البديل، وخدمات جار حصرها رقميًا مثل السجل التجاري والتموين والتوثيق، بالإضافة إلى خدمات قيد التطوير تشمل التعليم الأساسي والعالي، والإسكان، والمحاكم المدنية، وتراخيص المحال.

وأشار الوزير إلى مشروعات التحول الرقمي ذات الأولوية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، التقاضي عن بعد، التأشيرة الإلكترونية، منصة الاستثمار، بالإضافة إلى الرقمنة في المحافظات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

واستعرض الوزير جهود بناء البنية التحتية الرقمية، بما يشمل إنشاء منظومة وطنية لمراكز البيانات لدعم القطاع الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص، مع وضع سياسات لجذب الاستثمارات، وتوفير مصادر الطاقة، والحوافز الاستثمارية، وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات.