شركات البرمجيات تحت ضغط مزدوج.. كلفة تمويل مرتفعة وتهديد الذكاء الاصطناعي

بدأت شركات برمجيات كبرى تأجيل صفقات تمويلها عبر الاقتراض، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد البنوك والمقرضين معايير التدقيق، ما يفرض ضغوطًا إضافية على القطاع في وقت يتزايد فيه تأثير الذكاء الاصطناعي ويهدد نماذج أعمال تقليدية.

وأوقفت شركات البرمجيات في الولايات المتحدة وخارجها - وفق منصة ياهو فايننس - جهود جمع التمويل أو أجلتها، بينما يتوقع المقرضون والمستثمرون أن يحدث الذكاء الاصطناعي اضطرابا كبيرا في القطاع.

وتجسدت هذه المخاوف في أسواق القروض، حيث بدأت الفروقات للشركات عالية المخاطر تعكس احتمالات أعلى للتعثر.

ومن جانبه، قال ماثيو ميش، رئيس استراتيجية الائتمان في بنك يو بي إس: "نتوقع أن ينعكس خطر اضطراب الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد خلال الفترة من 2026 وحتى أوائل 2027، خصوصا في قطاعات الائتمان منخفضة الجودة التي لديها احتياجات إعادة تمويل مرتفعة، ويظهر ذلك بشكل أكبر في الولايات المتحدة مقارنة بأوروبا".

وبدأت قروض الرفع المالي، خاصة لشركات التكنولوجيا الأمريكية، في تسعير احتمالات تعثر أعلى بشكل معتدل.

وتتوقع يو بي إس أن ترتفع معدلات التعثر بنسبة 3% إلى 5% في سيناريو حدوث اضطرابات أسرع في السوق، مقارنة بتوقعات السوق الحالية لزيادة تتراوح بين 1% و2%.

وحتى الشركات التي تصنف ديونها على أنها عالية الجودة وأقل عرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، أوقفت محاولاتها لدخول السوق حتى تعود مستويات التداول إلى طبيعتها، وفقا لأحد المصرفيين.

وسيكون السوق على ترقب لاستقبال المستثمرين لشركة كوالتريكس، الشركة المصنعة للبرمجيات ذات السمعة الجيدة، حيث سيطرح المقرضون لديها الشهر المقبل حزمة تمويل استحواذ بقيمة 5.3 مليار دولار لشراء منافستها برِس جاني فورستا.

ويشكل المقترضون في قطاع التكنولوجيا، الذي تمثل البرمجيات 60% منه، أكبر جزء من سوق القروض ذات الرفع المالي، وفقا لما ذكره بريندان هولمر، رئيس أبحاث التعثر في الولايات المتحدة لدى فيتش ريتينجز.

وتمثل قروض التكنولوجيا 17% من القروض القائمة في سوق القروض ذات الرفع المالي، بقيمة 260 مليار دولار.

في المقابل، يشكل المقترضون في قطاع التكنولوجيا، الذين تمثل شركات البرمجيات حوالي 60% منهم، أكبر جزء من سوق القروض ذات الرفع المالي، حسب بريندان هولمر من فيتش ريتينجز.

وتشكل قروض شركات التكنولوجيا 17% من إجمالي القروض ذات الرفع المالي القائمة، بقيمة حوالي 260 مليار دولار.

في المقابل، يشكل قطاع التكنولوجيا 6% فقط من السندات عالية العائد القائمة، والتي تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار، ويذهب حوالي 70% من هذه السندات لشركات البرمجيات.