وزراء الاستثمار والصناعة والعمل يبحثون تعزيز تنافسية صناعة الملابس الجاهزة ودعم التصدير

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري.

وجاء الاجتماع في إطار تعزيز الحوار المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة والتصدير، ومناقشة آليات تنفيذ خطط تطوير صناعة الملابس الجاهزة، بما يرفع جودة المنتج المصري ويزيد مساهمته في الصادرات الوطنية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن تطوير منظومة التشغيل في القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار العمليات الإنتاجية، مشيراً إلى أن المناقشات تناولت تحسين بيئة العمل وتسوية التحديات المتعلقة بالعقود أو المنازعات العمالية عبر آليات مرنة تدعم استمرار الإنتاج، وأضاف الوزير أهمية توسيع برامج التدريب المتخصص ورفع كفاءة العمالة لمواكبة التطورات العالمية في أنماط الإنتاج، وبناء قاعدة من الكوادر المدربة لدعم نمو الصناعة الوطنية.

كما شدد الوزير على تطوير مناخ الاستثمار الصناعي عبر تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية، إلى جانب دعم توسع شركات القطاع في الأسواق الخارجية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم حرص وزارة الصناعة على توطين صناعة الملابس الجاهزة وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري، مشيراً إلى طرح أراضي صناعية مرفقة كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث شمل آخر طرح 1272 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية نحو 9.78 مليون متر مربع في 35 منطقة صناعية بـ23 محافظة، منها نحو 800 قطعة في محافظات الصعيد.

وتناول الاجتماع أيضاً تحديات القطاع المرتبطة بساعات العمل، الحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب، مؤكداً حرص وزارة العمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المستمر مع المستثمرين لضمان بيئة عمل لائقة تدعم الإنتاج والتصدير وتحقق التوازن في علاقات العمل.

وأعرب أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تقديرهم للجهود الحكومية لتعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية، مؤكدين أهمية تطوير أدوات الدعم الفني والتدريب المتخصص، وتحقيق التنمية المتوازنة في محافظات الصعيد، مع تيسيرات لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، بما يسهم في تعزيز فرص العمل ودعم خطط التوسع الإنتاجي والتصديري.

كما استعرض الاجتماع فرص إدخال حلول التشغيل الذكي وتحديث المعدات الصناعية لتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات وتقليل الفاقد، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة وتطبيقها داخل المصانع.