"عوض" تتلقى تقريرًا عن جهود التفتيش والمتابعة لشهر فبراير وإحالة 92 حالة للنيابات
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير 2026، في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 26 حملة تفتيشية متنوعة في 8 محافظات، وإحالة 92 حالة للنيابات المختصة للتحقيق.
وأكد التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة، أن الحملات شملت أنواعاً مختلفة من التفتيش “مخطط – مفاجئ – فحص شكاوى” في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي.
وأضافت الوزيرة أن الحملات شملت المرور على عدد من الأحياء والمراكز والمدن وفحص 18 شكوى مقدمة من المواطنين في مناطق مختلفة، شملت العمرانية، البساتين، مصر القديمة، شرق الإسكندرية، الخليفة، غرب القاهرة، الدقي، الطالبية، السلام أول، وكذا مراكز ومدن كفر شكر، سوهاج، بنها، المنيا، وطوخ.
وتنوعت المخالفات بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مخالفات تراخيص البناء، الإشغالات، المخالفات المالية والإدارية، ومشكلات المرافق والبيئة، ما أسهم في تذليل عدد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، وأنه لا تهاون في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر، والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تأخير.
وأشارت الوزيرة إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، وذلك في ضوء ما تم رصده من مخالفات تستوجب المساءلة، لافتة إلى أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.