المحكمة الإدارية العليا تحسم الجدل بأحقية العامل الموسمي في التعيين بعد استيفاء الشروط

أودعت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية  بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها  برفض الطعن المقام من وزير الزراعة بصفته ، على. الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إحدى العاملات بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بنقلها إلى بند أجور موسميين بالباب الأول (أجور) ثابتة بالموازنة العامة للدولة.

أكدت المحكمة أن المشرّع نص في المادة (73) من قانون الخدمة المدنية على إمكانية نقل المتعاقدين إلى بند أجور موسميين بالباب الأول بالموازنة العامة إذا توافرت عدة شروط، من بينها:

مضى ثلاث سنوات على الأقل على التعاقد.

أن تكون الوظيفة مدرجة بموازنة الجهة.

توافر شروط شغل الوظيفة.

أن يكون التعاقد قد تم قبل 30 يونيو 2016.

وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق أثبتت أن المدعية استمرت في العمل منذ عام 1997 بوظيفة “شئون إدارية – استحقاقات”، وأن جهة الإدارة لم تقدم ما ينفي توافر الشروط القانونية في شأنها.

وانتهت المحكمة إلى أن امتناع الجهة الإدارية عن نقلها إلى بند أجور موسميين بالباب الأول يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، ومن ثم أيدت الحكم الصادر بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات نقلها إلى هذا البند متى استوفت شروط شغل الوظيفة.

جاء الحكم في  الطعن رقم 19392 لسنة 70 قضائية عليا،و قضت المحكمة فيه برفض الطعن مع تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

تفاصيل الدعوى

تعود وقائع النزاع إلى إقامة إحدى العاملات دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تعديل شكل التعاقد معها ونقلها إلى بند أجور موسميين بالباب الأول (أجور)، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وتثبيتها على درجة دائمة.

وأوضحت المدعية أنها متعاقدة للعمل بإدارة إنتاج التقاوي بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، واستمرت في العمل لسنوات طويلة، ما يخولها – وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية – الحق في النقل إلى بند الأجور الثابتة بالباب الأول متى استوفت الشروط القانونية.