الكونغو الديمقراطية تسعى لزيادة مبيعات الذهب الحرفي إلى 15 طنًا متريًا
تخطط شركة تجارة الذهب المملوكة للحكومة في الكونغو الديمقراطية لزيادة حجم الذهب الذي تبيعه من قطاع التعدين الحرفي إلى نحو 15 طنا متريا خلال العام الجاري، في إطار مساعي الحكومة لتنظيم هذا القطاع وتعزيز العوائد منه، مع احتمال أن يكون البنك المركزي أحد أبرز المشترين.
تعكس هذه الخطوة وفق منصة مايننج ويكلي المتخصصة في تغطية أخبار قطاع التعدين والطاقة على مستوى العالم، توجه الكونغو الديمقراطية نحو تعزيز السيطرة الحكومية على تجارة الذهب وتنظيم قطاع التعدين الحرفي؛ بما يسهم في الحد من التهريب وزيادة العائدات الرسمية للدولة.
الذهب الحرفي هو الذهب الذي يتم استخراجه عبر التعدين الحرفي أو صغير النطاق، أي بواسطة عمال أو مجموعات صغيرة باستخدام أدوات بسيطة وتقنيات تقليدية بدلًا من الشركات الكبرى والمناجم الصناعية..
وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر مورد في العالم لمعادن البطاريات، كما تمتلك احتياطيات كبيرة غير مستغلة من الذهب.
ووقعت شركة تجارة الذهب في جمهورية الكونغو اتفاقية مع البنك المركزي تمنح البنك أولوية الحصول على جميع كميات الذهب التي تجمعها الشركة لاستخدامها في تعزيز الاحتياطيات الوطنية من الذهب.
وتشهد البنوك المركزية حول العالم زيادة في شراء الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وقال جوزيف كازيبازيبا، الرئيس التنفيذي لشركة تجارة الذهب في الكونغو، إن تسعير الذهب للبنك المركزي سيعتمد على الأسعار العالمية واللوائح الوطنية، بينما ستعتمد الكميات التي سيتم تسليمها على طلب البنك المركزي وفق الاتفاق الموقع في فبراير الماضي.
وأضاف أن أكثر من 45 مشتريا أجنبيا تقدموا بطلبات للحصول على إمدادات من الذهب من شركة تجارة الذهب ، إلا أن بناء الاحتياطيات المحلية يظل الأولوية.
وأشار إلى أن الشركة، التي كانت حتى عام 2023 تشتري بالكاد 25 كيلوجراما من الذهب الحرفي سنويا للتداول، تقوم حاليا بتوسيع عملياتها في ثماني مقاطعات في محاولة لتلبية الطلب المتزايد.
وأضاف "ستعتمد الكمية التي سيتم تسليمها على طلب البنك المركزي، ويتم القيام بكل ما يلزم لضمان الوفاء الكامل بالتزاماتنا، كما أن توجيه جزء من الإنتاج لدعم احتياطيات البنك المركزي من الذهب يأتي في ظل تنامي اعتماد البنوك المركزية عالميا على الذهب كأداة تحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق العالمية.





