نائب رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا والهند
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لقاءين منفصلين مع كلٍ من السفير يورغن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والسفير سوريش كيه ريدي، سفير دولة الهند، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وكلٍ من ألمانيا والهند.
وخلال لقائه مع السفير الألماني، أكد الدكتور حسين عيسى تقدير مصر للشراكة التنموية الممتدة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، باعتبارها أحد أكبر شركاء التنمية الأوروبيين، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون بين البلدين تشمل قطاعات الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والري، وإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
واستعرض نائب رئيس الوزراء مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" التي ينفذها بنك التنمية الألماني KfW، والتي تهدف إلى دعم المشروعات الاستثمارية القادرة على خلق فرص العمل في مجالات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكهربائية، والتعليم والخدمات الاجتماعية، والصناعات الغذائية، والنقل واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، والفنادق والضيافة.
كما تناول البرنامج المصري الألماني المشترك لمبادلة الديون، الذي يمثل آلية مبتكرة لدعم التحول الأخضر، مع إمكانية إطلاق مراحل إضافية لدعم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، والتعليم الفني. وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين ودعم المبادرات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وفي لقائه مع السفير الهندي، أكد الدكتور حسين عيسى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، وما شهدته من تطور مستمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد انضمام مصر إلى تجمع بريكس.
واستعرض نائب رئيس الوزراء جهود الدولة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية، الذي يشمل طرح حصص في مؤسسات وشركات كبرى في قطاعات البنوك والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتأمين والصناعات الدوائية، داعيًا الشركات الهندية للمساهمة في هذا البرنامج الوطني.
كما تناول اللقاء تعزيز التعاون في الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، ودعم الشركات الناشئة، وتشجيع الاستثمارات الهندية المباشرة في مختلف القطاعات، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب التعاون في بناء القدرات وتدريب الكوادر الحكومية من خلال برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، مع إمكانية توسيع البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة ومنح الدراسات العليا في الجامعات الهندية لدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.
