مدبولي: الحكومة والبنك المركزي يتعاونان لضمان استقرار الاقتصاد وتخفيف آثار الأزمة
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تنسيقًا على مدار اليوم مع محافظ البنك المركزي لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية جراء التطورات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أنه يتم مراجعة السياسة النقدية، والتي لم تتغير، مع استهداف الدولة تحقيق مرونة سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي على قدم وساق، وأن الأمور آمنة فيما يتعلق بتوفير موارد النقد الأجنبي لاحتياجات الدولة. وأوضح أن الحكومة تعاملت مع هذه الأزمة وهي في وضع أقوى بكثير من الأزمات السابقة، وأن الهدف الرئيسي هو استمرار منظومة الاقتصاد بكامل طاقتها، وعجلة الإنتاج تعمل للحفاظ على معدلات النمو المستهدفة، مع استمرار الأمور في هذا الاتجاه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدًا حجم الضغوط الناتجة عن هذه الأزمة في ظل الظروف العالمية الراهنة، داعيًا المواطنين إلى تفهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، والتي لم تكن تنوي تنفيذها، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية لم يكن هناك بديل عن تحميل جزء من العبء على المواطن خلال هذه الفترة الاستثنائية فقط لضمان استمرار عجلة الاقتصاد.
وأكد مدبولي أن الحكومة تبذل كل جهدها لعبور هذه الأزمة غير المسبوقة بأقل ضرر ممكن على الدولة والمواطن، موضحًا أن مصر مستمرة في الإصلاحات وجهود التنمية المستدامة، وقادرة على عبور الأزمات الكبيرة كما حدث في السابق، مع الثقة الكاملة في تجاوز الأزمة الاستثنائية الحالية الناتجة عن التداعيات الإقليمية الجارية.
