وزير الصحة: الأمن الصحي ركيزة استقرار الدول.. ولدينا مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الأمن الصحي يمثل إحدي الركائز الأساسية لاستقرار أي دولة، مشيرًا إلى أن قدرة الدول تُقاس بمدى قدرتها على تقديم الخدمات الصحية والخدمات الأساسية لمواطنيها، خاصة في أوقات الأزمات.

وأوضح وزير الصحة أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية عددًا من الأزمات الصحية الكبرى، كانت أبرزها أزمة COVID-19، مؤكدًا أن المنظومة الصحية المصرية نجحت في التعامل مع تلك الأزمة بكفاءة، سواء فيما يتعلق بتوفير اللقاحات أو الأدوية أو تنظيم حملات التطعيم، الأمر الذي جعل مصر من بين الدول التي تمكنت من تجاوز الأزمة بصورة جيدة على مستوى المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول لـحزب الجبهة الوطنية، الذي عقد تحت عنوان "حالة نقاش"؛ لمناقشة تداعيات التطورات الإقليمية وتأثيراتها على مختلف القطاعات.

وأشار عبدالغفار إلى أن وزارة الصحة كانت تواجه خلال بعض الفترات تحديات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتأمين الاحتياجات الطبية، موضحًا أن احتياجات الوزارة من العملة الأجنبية كانت تصل إلى نحو 300 مليون دولار شهريًا لتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة للمنظومة الصحية.

وأضاف أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات من خلال تنسيق كامل بين الجهات المعنية، حيث كانت تُعقد اجتماعات دورية مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء لوضع رؤية متكاملة لضمان توفير مستلزمات الإنتاج الطبية باعتبارها من أولويات الدولة، مثلها مثل السلع الاستراتيجية.

ولفت وزير الصحة إلى أن الوزارة تمتلك حاليًا مخزونًا استراتيجيًا من المستلزمات الطبية، حيث يتوافر نحو 55% من احتياجات الإنتاج السنوية داخل المخازن، إضافة إلى توافر ما يقرب من 80% من مدخلات الإنتاج من الخامات والمستلزمات المختلفة، بما يكفي لفترة تتراوح بين شهرين إلى 4 أشهر.

وأكد أن استمرار الأزمات لفترات طويلة قد يفرض تحديات إضافية على أي دولة، إلا أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات القطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية دون انقطاع.

وأشار عبدالغفار إلى أن الدولة تنفذ حاليًا 255 مشروعًا صحيًا في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على أهمية استمرار الاستثمار في القطاع الصحي، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية ووزارة التخطيط لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب دعم مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل باعتباره أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر.

واختتم وزير الصحة تصريحاته بالتأكيد على وجود تفاهم وتنسيق كامل داخل الحكومة لتلبية احتياجات وزارة الصحة سواء في أوقات الاستقرار أو خلال الأزمات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة.