توزيع 71 ألف رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية المختلفة

تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، نجحت جمعية الأورمان خلال الشهر الجاري في تسليم "100" رأس ماشية عشار للأسر الأولى بالرعاية، ليصل ما تم تسليمه إلى الآن “71,524” رأس ماشية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم. 

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال دعم صغار المزارعين والمربين من غير القادرين برؤوس المواشي بما يسهم في خلق فرص عمل لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030، لافتًا إلى أنه مع تسليم رؤوس المواشي يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة حيث يتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية على مستوى المحافظات، لتشجيعهم على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الإنتاج الحيواني.  

وأضاف أن الجمعية تعمل في التنمية المستدامة منذ زمن بعيد وأن جميع مشروعات جمعية الأورمان تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ومنها القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان بالإضافة إلى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا، موضحًا أن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بقرى ومراكز المحافظات ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديريات التضامن الاجتماعي والطب البيطري، حيث تملك الجمعية قواعد بيانات تمكنها من الوصول للمستفيدين بسرعة وفي سهولة ويسر.

وأشار فؤاد إلى التعاون الوثيق للجمعية مع السادة المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي الذى يقومون بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظات.

وثمن  الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، دور القيادة السياسية في العمل على إحداث نقلة وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية من خلال المشاركة الحقيقية للحكومة والمؤسسات الوطنية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.