"القوى العاملة في البرلمان" تناقش مشروع موازنة قطاعات ديوان عام وزارة العمل

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصاد والاجتماعية للسنة المالية ۲۰۲۷/۲۰۲٦ فيما يخص قطاعات ديوان عام وزارة العمل.

كما تناقش اللجنة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصاد والاجتماعية للسنة المالية ۲۰۲۷/۲۰۲٦ فيما يخص مديريات العمل بالمحافظات.

وتناقش اللجنة أيضا مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصاد والاجتماعية للسنة المالية ۲۰۲۷/۲۰۲٦ فيما يخص المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

كانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون بمد الدورة النقابية 6 أشهر  على أن تكون هناك  تعديلات شاملة لقانون المنظمات النقابية وبنوده تعرض على البرلمان قبل إجراء الانتخابات ويكون من بين هذه التعديلات أن تكون مدة الدورة النقابية 5 سنوات.

وشهدت اللجنة جدلا بين النواب ورؤساء النقابات العمالية حول مد الدورة النقابية لمدة سنة أو 6 أشهر  حتى لا تتعارض مع الدستور.

وقال رؤساء النقابات العمالية أن الغرض من التأجيل ليس الهروب من الانتخابات العمالية ولكن كلنا مستعدين للانتخابات كمنظمات نقابية والدولة أيضا.

وأكد محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه ليس هناك تعارض بين انتخابات النقابات العمالية وانتخابات مجلس النواب ولكن هناك فارق سنة بين الاثنين.