د.مختار جمعة: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يُنصف الرجال والنساء.. لا أن يُبنى على وقائع فردية
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق ، أن مناقشات قانون الأحوال الشخصية يجب أن تقوم على مبدأ العدالة المتوازنة بين جميع الأطراف، محذرًا من خطورة الاعتماد على حالات فردية في صياغة تشريع يمس استقرار الأسرة المصرية.
وشدد وزير الأوقاف السابق على ضرورة أن يستمع القائمون على إعداد القانون إلى معاناة الرجال كما يستمعون إلى معاناة النساء، مؤكدًا أن تحقيق الإنصاف هو الأساس الحقيقي لأي تشريع ناجح ينظم العلاقات الأسرية.
وأوضح أن بناء القانون على وقائع استثنائية أو ضغوط مجتمعية محدودة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها الإخلال بالتوازن داخل الأسرة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استقرار المجتمع ككل.
وأشار إلى أن من أهم التحديات التي يجب مراعاتها عند صياغة القانون، عدم صدور نصوص قد تُسهم في تنفير الشباب من الزواج، مؤكدًا أن الحفاظ على مؤسسة الأسرة يتطلب تشريعات تشجع على الإقدام على الزواج لا العزوف عنه.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يعكس رؤية شاملة تراعي طبيعة المجتمع المصري، وتحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بعيدًا عن أي انحياز لطرف على حساب الآخر.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الإنصاف في التشريع هو الضمان الحقيقي لاستقرار الأسرة، داعيًا إلى حوار مجتمعي واسع يضمن خروج القانون بصورة تحقق العدالة وتحفظ كيان الأسرة المصرية.
