هل يمتد الاتهام إلى والد الطفلة؟.. مطالبات قانونية جديدة في قضية بائعة الشاي بعد قرار النيابة بحبس 3 متهمين

لم تهدأ تداعيات قضية بائعة الشاي التي لقيت مصرعها إثر حادث دهس بمنطقة حدائق الأهرام، فبعد قرار النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيقات، برزت مطالبات قانونية جديدة بفتح ملف المسؤولية الأسرية في القضية، ومساءلة والد الطفلة المتهمة الثالثة عن مدى التزامه بواجبات الرعاية والرقابة.

وفي هذا الإطار، دعا عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، النيابة العامة إلى بحث المسؤولية القانونية لوالد الطفلة المتهمة، معتبرًا أن الواقعة تثير تساؤلات حول مدى توافر الرعاية والإشراف الواجبين على طفل لم يبلغ السن القانونية.

وأوضح عبدالسلام أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يُحمّل الوالدين مسؤولية حماية الأبناء ورعايتهم ومراقبة سلوكهم، مشيرًا إلى أن المادة 96 من القانون تناولت الحالات التي يُعد فيها الطفل معرضًا للخطر، ومن بينها الإهمال أو وضعه في ظروف قد تهدد سلامته أو سلامة الآخرين.

وأكد أن جريمة تعريض الطفل للخطر لا تقتصر على الاعتداء المباشر، وإنما قد تتحقق أيضًا نتيجة الإهمال أو التقصير في الرعاية والرقابة، لافتًا إلى أن القانون وضع عقوبات محددة لمثل هذه الأفعال حال ثبوتها.

وتأتي هذه المطالبات بالتزامن مع استمرار تحقيقات النيابة العامة في الواقعة التي شغلت الرأي العام، بعدما كشفت التحقيقات الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة بائعة شاي وإصابة سيدة أخرى أثناء تواجدهما بمكان عملهما.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت حبس ثلاثة متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالتسبب في الوفاة والإصابة وقيادة مركبة دون ترخيص، كما وجهت لوالد أحد المتهمين اتهامًا بتعريض طفل للخطر.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بيانها بشأن الواقعة أنه تم تحديد وضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عقب وقوع حادث الاصطدام الذي أثار حالة واسعة من الحزن والتفاعل بين المواطنين.

ومع استمرار التحقيقات، تتزايد المطالبات بكشف جميع أبعاد القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته القانونية عن الحادث، سواء بالفعل المباشر أو بالتقصير والإهمال.