جهاز شئون البيئة يقر 7 قرارات لتعزيز الحوكمة وتطبيق السجل الرقمي الموحد
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم 74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الملحة، والتي تستهدف تطوير السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وأسفر الاجتماع عن الموافقة على 7 قرارات بيئية رئيسية.
وتضمنت القرارات تطبيق منظومة سجل البيانات البيئية الموحد، واستصدار قرار بتعميم المنظومة على المنشآت الصناعية بما يشمل بيانات الحالة البيئية، وسجل المخلفات الصناعية، وبيانات التراخيص، وتقارير الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة.
كما شملت القرارات إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يعزز قدرة جهاز شئون البيئة على متابعة المنشآت وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، إلى جانب الربط مع الجهات المعنية مثل وزارات التنمية المحلية والبيئة، والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، والكهرباء عبر بوابة إلكترونية واحدة، مع تطوير قدرات العاملين بالجهاز دعمًا لمبادرة مصر الرقمية.
وتضمن الاجتماع أيضًا تعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن تيسير إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بالمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، بما يدعم قطاعات التبريد والتكييف والعزل الحراري والتوافق مع الاشتراطات البيئية والحد من غازات الاحتباس الحراري.
كما قرر المجلس تأجيل تفعيل قرار زيادة مقابل الزيارة بعدد من المحميات الطبيعية لمدة 6 أشهر، وهي محمية رأس محمد، ومحمية الجزر الشمالية، ومنطقة العرق والفانوس.
ووافق المجلس كذلك على اعتماد السعر الجديد لمادة الـ EM نظرًا لأهميتها البيئية في تحسين التربة وتقليل الروائح والانبعاثات الضارة ودعم الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أن السجل البيئي الرقمي سيسهم في دعم متخذي القرار من خلال توفير بيانات دقيقة حول استهلاك الوقود والكهرباء، ورصد المنشآت المخالفة، ومتابعة خفض الانبعاثات، بما في ذلك الانبعاثات الكربونية ضمن آلية CBAM.
وأشارت إلى بدء تشغيل النسخة الأولى من المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق مرحلة تجريبية بمشاركة نحو 50 منشأة صناعية، مع استمرار جمع البيانات وتطوير المنظومة للوصول إلى نظام متكامل يدعم الحوكمة ويربط بين جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تكامل الجهود بين الوزارات يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ توجهات الدولة نحو حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
