وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة 

ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، وذلك لعرض المركز المالي وقوائم الدخل للشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30 / 6/ 2025 ، وذلك بحضور كل من اللواء ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والاعمال البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلي الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ، وممثلي مركز معلومات مجلس الوزراء.

وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهى في 30 / 6 / 2025  وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، كما استعرضت الجمعية إجمالي الإيرادات والمصروفات وصافي ربح الشركة  حيث حققت الشركة طفرة مالية واضحة؛ حيث بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة للطرق والكباري والاعمال البحرية والشركات التابعة لها نحو 11.5 مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 21.3% تقريباً عن العام المالي السابق، كما بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة نحو 908.53 مليون جنيه، مقابل 589.76   مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

كما تم خلال الجمعية استعراض ما أنجزته الشركة خلال تلك الفترة، من أعمال انشائية متنوعة في مجالات الطرق والكباري ومحاور النيل مثل محور ديروط وكوبري اوتشت وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT   وغيرها من المشروعات الهامة، بالإضافة إلى مشروعات الأرصفة البحرية في ميناء بورتوفيق وحواجز الأمواج بميناء دمياط والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية وإنشاء ميناء طابا البحري بالإضافة إلى عدد من المشروعات الهامة في مجال السكك الحديدية مثل ورشة السد العالي وغيرها من الورش، وتمت الإشارة إلى شهادة التقدير التي اهدتها شركة Wabtec Corporation  العالمية للشركة القابضة للنقل للطرق والكباري والأعمال البحرية مشيدة  بالأداء المتميز للشركة القابضة في تنفيذ مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات وابتيك للسكك الحديدية بمنطقة مهمشة وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتم استعراض ما تم وجاري تنفيذه من أعمال في مجال محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية. 

وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تمت الموافقة رفع راس المال المصدر  من مليار إلى مليار ونصف جنيه مصري. 

وخلال الاجتماع أكد الوزير، على أهمية العمل المتواصل على مدار الساعة في كافة المشروعات الجاري تنفيذها باعتبار الشركة ذراعا تنفيذيا لوزارة النقل وتعزيز دورها الوطني كأحد أهم الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات في مصر، مشدداً على أهمية التوسع الإقليمي في المرحلة المقبلة و التوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في صيانة الطرق، ما يسهم في خفض التكلفة وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة في تنفيذ مشروعات الطرق، كما أكد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية، والجداول الزمنية المخططة، لضمان الانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد، مع الاستمرار في تدعيم الشركات بالمعدات والأجهزة الحديثة، فضلًا عن صيانة المعدات الحالية لضمان جاهزيتها للعمل في أي وقت، مما يسهم في زيادة كفاءة العمل وجودة التنفيذ.

 وشدد الوزير على أهمية تنمية العنصر البشري، مؤكدًا أنه يشكل الركيزة الأساسية للإنتاج والنمو المستدام. مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين بشكل مستمر لمواكبة آخر التطورات في مجالاتهم، ولضمان القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.