قرارات جديدة للحكومة.. تحويل هيئات خدمية وتوسيع العمل عن بُعد ودعم منظومات التجارة والقطن والحماية المدنية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، ودعم عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت القرارات الموافقة على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها ودورها في قطاع القطن المصري. وتضطلع الهيئة بمهام فنية ورقابية تشمل فرز وتقييم محصول القطن، وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، إلى جانب تصنيف واختبار الجودة، بما يسهم في دعم منظومة القطن وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.

كما وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع التأكيد على استمرار الجهاز في أداء مهامه المتعلقة بتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وتسجيل الأنشطة التجارية، وباقي اختصاصاته القانونية.

وأقر مجلس الوزراء استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين بالجهات والمنشآت التي حددها القرار، وذلك خلال شهر يوليو 2026، وفقًا للضوابط المنظمة.

وفي إطار إدارة واستغلال الأصول، وافق المجلس على السماح لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتقييم وإعداد السعر الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التابعة للجهاز أو الصادر بشأنها قرارات بالبيع بالمزايدة العلنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة التعامل مع الرواكد والموجودات المتراكمة في ساحات التحفظ ومواقف السيارات.

كما استعرض المجلس آخر مستجدات تنفيذ القرارات الخاصة بمشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، إلى جانب متابعة عدد من الملفات الخدمية والاستثمارية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بملحقاته داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للأعضاء ودعم الأنشطة الترفيهية.

كما استعرض المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، إضافة إلى تقارير الاستثمارات ومؤشرات الأداء خلال الفترة نفسها.

وفي قطاع الحماية المدنية، وافق المجلس على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لصالح إدارة الحماية المدنية، لاستخدامها في أعمال الإنقاذ والإطفاء، خاصة في حالات إنقاذ المواطنين المحتجزين داخل المباني المرتفعة أو التعامل مع حوادث الانهيارات والحرائق، ضمن جهود تطوير منظومة الحماية المدنية.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية للتعاقدات، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات، تم إعدادها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستصدار الكتاب الدوري اللازم للعمل بها.

وتعكس قرارات مجلس الوزراء استمرار جهود الدولة في تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم مسارات التنمية في مختلف القطاعات.